كشف جهاز حماية المستهلك اليوم عن عقد اجتماع مع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري، الزمهم فيها بضرورة عدم خصم مبالغ من رصيد المستخدمين مقابل الاشتراك في خدمات الكول تون والمسابقات قبل ارسال رسائل لهم توضح موقف اشتراكهم فيها و قيمة الخصومات المالية التى سيتم خصمها من الرصيد في حالة الاشتراك، كما ألزمهم برد المبالغ المالية التي تم خصمها في السابق مقابل تقديم هذه الخدمات بدون إرسال رسالة تؤكد موافقة العميل على الاشتراك. وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي إنه أجري اجتماع لممثلى شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرية - وذلك عبر تقنية zoom للاجتماعات الإلكترونية عن بعد فى ضوء استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا – تم الاتفاق فيه على ضرورة قيام الشركات المقدمة لخدمة المحمول والانترنت بتفعيل نص المادة 38 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على انه اذا ابدى المستهلك موافقته التعاقد عن بعد على تقديم خدمة أو شراء سلعة فإنه يجب على مقدم الخدمة أن يؤكد على موافقته قبل خصم أية رسوم أو مصاريف. وأضاف" سمير" أن الجهاز قد سعى الى التنسيق مع شركات المحمول فى ضوء مجهوداته لضبط أسواق التجارة الإلكترونية وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك. وتابع" سمير" أنه فى ضوء ورود شكاوى من المواطنين بشأن خصم مبلغ من الرصيد نتيجة اشتراك في خدمات " كول تون ، مسابقات ، ..الخ " بخلاف الحقيق، فقد اتفق الجهاز قد اتفق مع الشركات الاربعة على ضرورة وجود رسالة أخرى بخلاف الرسالة الترويجية يتم ارسالها للمستهلك بعد اشتراكه بالخدمة للتأكيد على اشتراكه بالعرض وتوضيح المبالغ التى سيتم خصمها من رصيده مقابل ذلك ، كما تم الاتفاق على رد مقابل المبالغ والخدمات التى تم خصمها من الرصيد فى حالة عدم قيام الشركة بتأكيد طلب الشاكي في الاشتراك من خلال إرسال الرسالة النصية الثانية التى تؤكد ذلك. وأكد " سمير" على ان الشركات الاربعة قد ابدت خلال الاجتماع تفاهماً وتعاوناً كبيراً مع الجهاز والتأكيد على التزامها بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك ، كما ناشد المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة إلكترونية ، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.
جاء هذا الاجتماع في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق , وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.
