علي راشد: مجلس الشيوخ استحقاق دستوري لترسيخ قيم الديمقراطية لبناء الدولة الحديثة بقيادة السيسي

مجلس الشيوخ هو "العقل المصري" وسيساهم بقوة في مستقبل الدولة المصرية للسنوات القادمة
مجلس الشيوخ سيؤخذ رأيه في الملفات الحيوية والمهمة لمصر خلال العقود المقبلة
الدستور أعطى "الشيوخ" اختصاصات واسعة ولابد أن يضم نخبة كبيرة من صناع القرار وأصحاب الخبرات في كافة المجالات
مجلس الشيوخ فرصة لوضع الملف الاقتصادي على مسار طويل الأجل لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد رجل الأعمال علي راشد، عضو مجلس ادارة جمعية الحديد والصُلب المصرية، إن الدولة المصرية تخطو تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات جادة لاستكمال مؤسساتها الدستورية والقانونية والمضي قدماً لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أهمية انتخابات الشيوخ حيث إن المجلس يأتي بعد غياب 7 سنوات للغرفة الثانية للبرلمان المصري مما تسبب في أعباء كبيرة علي مجلس النواب وأعضاءه خلال السنوات الماضية.
وأضاف راشد، أن هذا المجلس يستطيع أن يساهم وبقوة في رؤية ومستقبل الدولة المصرية للعقود المقبلة، حيث أعطى الدستور المصري اختصاصات واسعة لذا لابد أن يضم نخبة كبيرة من صناع القرار وأصحاب الخبرات والقامات رفيعة المستوي في كافة المجالات.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري ستتضافر فيه الجهود لترسيخ قيم ودعائم الديمقراطية لبناء الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا للتعديلات الدستورية في أبريل 2019 والتي طرحت على شعب مصر صاحب السيادة والإرادة، ليعود العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين بعد غياب 7 سنوات.
وأوضح أن مجلس الشيوخ هو فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، ووضع الملف الاقتصادى على مسار طويل الأجل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 التي أطلقها الرئيس السيسي، بمساندة ودعم الشعب المصري في إعادة بناء مصر، والنهوض بالاقتصاد المصري بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون اقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد العام، ويصبح قادراً على تحقيق النمو المستدام، وأن يتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي.
وأكد أهمية مجلس الشيوخ لأنه وفقاً للمادة (8) من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ فإنه سيكون بمثابة العقل المصري وسيؤخذ رأيه في العديد من الموضوعات والملفات الحيوية والمهمة للدولة المصرية وعلي رأسها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو مواد من الدستور ومشروع الخطة الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ، لافتاً إلي أنه من اختصاصات المجلس أيضاً أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياساتها في الشؤون العربية والخارجية.
ويشكل مجلس الشيوخ حسب مشروع القانون من 300 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها، وتقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة على مستوى الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.
وتقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومُا السابقة على انتهاء مدته.