الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، قائلًا: إن مواقف الشركاء في أزمة سد إثيوبيا لم تتحرك بالقدر الكافي للوصول إلى النتائج المأمولة.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم رفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي ثم عقد اجتماع على مستوى القمة بمشاركة الأطراف الثلاثة، متابعًا: "التفاوضات استمرت على مدار 6 سنوات واتخذنا مواقف تتسم بالمرونة وإدراك احتياجات إثيوبيا التنموية، وكان هناك تقدير من الشركاء كالولايات المتحدة والبنك الدولي للإرادة السياسية المصرية الحقيقية للتوصل إلى اتفاق".
ونفى ما يتردد من إثيوبيا حول رغبة مصر في السيطرة على النيل، قائلا: "النهر ملكا لجميع الدول وفقا للقوانين الدولية والحقوق والالتزامات"، مشيرا إلى أن مصر تحترم آليات الاتحاد الأفريقي وترى فيه القدرة على تجاوز المشكلة.
واستطرد: "حال عدم التوصل إلى اتفاق فمجلس الأمن له أيضا المسؤولية النهائية في إطار التعامل مع قضية سد إثيوبيا، وهناك مشروع قرار محل تداول بين أعضاء المجلس بعد طرح الأزمة خلال الأيام الماضية".
وحول تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن التحضير لعملية عسكرية في سرت وإجراء اتصالات مع مصر خلال الفترة الماضية قال: "لم يحدث تواصل بين مصر وتركيا، والتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا"، واختتم وزير الخارجية،: "الجيش الوطني الليبي أكد أنه سيدافع عن أرضه".
اقرأ أيضًا.. المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة
تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين، حيث تم، عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث الجمعة الماضية، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.
وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد فى كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك فى إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.
واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت فى النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.