قالت وزارة الري والموارد المائية، إنه لليوم الثامن على التوالي تواصلت المحادثات الخاصة بالإتفاق حول ملء و تشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين حيث تم اليوم الجمعة 10يوليو عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين وذلك بحضور المراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه خلال إجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة. وإقترح الجانب الاثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعه تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للإتفاق الى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا الى ما بعد توقيع الاتفاق، وقد أستمرت المناقشات فى اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية. وفى نهاية إجتماع اللجنة الفنية تم الإتفاق على قيام اثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيُعقد يوم الأحد 12 يوليو، ، هذا و نأمل أن تتعامل أثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية. مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة وقالت وزارة الري والموارد المائية في وقت سابق، إن تشدد إثيوبيا في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، يقلل من فرص الوصول إلى اتفاق بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان. وعرض الوفد المصري خلال اجتماع أمس الخميس، رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، الاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتي رفضت اثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن.
