"لا للمحاكمات العسكرية" تطالب بالكشف عن تحقيقات أحداث 9 مارس

طالبت حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" المجلس العسكري بالتوقف عن احاله المدنيين للمحاكمات العسكرية واحالتهم للقضاء العادي، والتحقيق في الاتهامات الموجهة للشرطة العسكرية بالاعتداء على نشطاء.
وطالب أعضاء الحملة الذين شاركوا في مؤتمر "لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين" الذي نظم اليوم الاربعاء في مركز هشام مبارك لحقوق الانسان بمجابهة المحاكمات العسكرية للمدنيين وقالت أمل بكر، عضو مؤسس في مركز هشام مبارك، إن المؤتمر يهدف إلى مجابهة المحاكمات العسكريه للمدنيين والتي بدأت بوضح في أحداث 9 مارس حيث قبض على ناشطين عديدين وحول بعضهم لمحكمات مدنيه والباقي لمحاكمات عسكرية، بعدها تزايدت المحاكمات العسكرية، وأضافت بكر :" حدثت انتهاكات للمعتقلين وصعق عدد منهم الكهربائيه وتم سحلهم وحبسهم ساعات" وأشارت ان المعلومات متاحه عن المحالين للمحاكمات العسكرية علي صفحة الحملة علي الفيس بوك ومدونه المركز.
فيما قال احمد حسام المحامي بمركز هشام مبارك "مجموعه لا للمحاكمات العسكريه تكونت بعد فض اعتصام 9 مارس بالقوة والمجموعة تكونت من محامين ونشطاء وهدفها وقف المحكمات العسكريه"، مبينا أن الثورة قامت حتي يصبح المواطن المصري خطا احمر والحفاظ على حقوقه، رافضا وصف النشطاء بالبلطجة، لافتا ان المحاكمات العسكرية لم تقضي علي الانفلات الامني.
وتسائل "لماذا تم القبض على اسماء محفوظ و مايكل نبيل و لؤي نجاتي هل هؤلاء بلطجيه؟؟
من جهتها قالت بثينه كامل، المرشحة المحتملة لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن المحكمات العسكريه للمدنيين قضيه كل المصريين وان عدد الذين تم تحويلهم الي محاكمات عسكريه 12 الف مدني. مبينة أن اغلبهم من الفقراء، وأشارت إلى تجربتها الشخصية حيث تعرضت للتحقيق العسكري وتواجه قضيتين عسكرتين
وأضافت بثينه كامل لبوابة "الفجر" انها كانت تظن ان قضيه المحاكمات العسكريه هي قضيه النخبة، وانها سافرت الي الفيوم ووجدت ان كل اسرة تقريبا بها فرد في السجن نتيجه للمحكمات العسكرية، وقالت انها شهدت اكثر من مره قمع المتظاهرين وضربهم وسحلهم وهو امر لا يحتمل بعد الثورة.
يذكر ان المؤتمر انهى فعالياته بعدة مطالب أهمها ان يصدر رئيس المجلس العسكرين بوصفه له صلاحيات رئيس الجمهوريه، قرارا بإلغاء الاحكام الصادرة من المحاكم العسكريه ضد المدنيين، وتعيين قاضي تحقيق بقرار من وزير العدل مهمته التحقيق في الاتهامات الموجهة لافراد الشرطه العسكريه اثناء فض الاعتصام والتظاهرات، وان يعلن وزير العدل والقاضي ماهر بيبرس للرأي العام عن نتائج لجنه تقصي الحقائق في احداث 8 و9 ابريل بميدان التحرير.