زعيمة هونج كونج تعلق على قانون الأمن القومي الجديد

صرحت زعيمة هونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء، بأن قانون الأمن القومي لم يتحدث عن "الموت والظلم"، في الوقت الذي حاولت فيه تهدئة القلق بشأن التشريع الذي يقول المنتقدون، إنه يمكن أن يسحق الحريات التي دعمت نجاح المدينة كمركز مالي.
وقالت كاري لام، زعيمة المدينة المدعومة من بكين، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "من المؤكد أن هذه ليست حالة ظلم أو موت بالنسبة لهونج كونج"، كما أوردت وكالة "رويترز".
وأضافت: "أنا متأكدة أنه مع مرور الوقت ... ستنمو الثقة في دولة واحدة ونظامان وفي مستقبل هونج كونج."
لكن "لام" قالت، إنها لم تلاحظ مخاوف واسعة النطاق وسيعيد القانون وضع المدينة كواحدة من أكثر المناطق أمانًا في العالم بعد الاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية العام الماضي.
في مثال على المخاوف بشأن القانون، قال تطبيق الفيديو TikTok أنه يستعد لمغادرة سوق هونج كونج، وقالت شركات تقنية أخرى، إنها علقت معالجة طلبات حكومة هونج كونج للحصول على بيانات المستخدمين.
يعاقب التشريع الشامل الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ما تعرفه الصين على أنه انفصال وتخريب وإرهاب وتواطؤ مع القوات الأجنبية، مع السجن المؤبد.
بدأ نفاذه في نفس الوقت الذي تم الإعلان فيه عنه، قبل منتصف ليل الثلاثاء الماضي بقليل، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص في احتجاجات في اليوم التالي - حوالي 10 منهم، بينهم 15 عامًا، للاشتباه في انتهاكاتهم .
وانتقد نشطاء الديمقراطية والحكومات الغربية التشريع بسبب تقويضه للحريات المكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" المتفق عليها عندما تعود هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997.
وقال كل من المسؤولين في هونج كونج والصين أن القانون، الذي يمنح أجهزة الأمن في البر الرئيسي وجودًا تنفيذيًا في المدينة لأول مرة، كان حيويًا لسد الثغرات في دفاعات الأمن القومي، التي كشف عنها فشل المدينة في تمرير مثل هذه التشريعات نفسها على النحو المطلوب بموجب دستورها المصغر، القانون الأساسي.
وأوضحت "لام"، أن الحالات التي تنطوي على عملاء البر الرئيسي الجديد ستكون "نادرة"، ولكن مع ذلك، فإن الأمن القومي "خط أحمر" لا ينبغي تجاوزه، مشيرة إلى أن التشريع لم يكن قاسيًا بالمقارنة مع تشريعات دول أخرى.
وأردفت: "أنه قانون معتدل إلى حد ما. نطاقه ليس واسع النطاق مثل ذلك في البلدان الأخرى وحتى في الصين".
ويقول منتقدون، إن الهدف من القانون هو القضاء على حركة مؤيدة للديمقراطية جلبت شهورًا من الاحتجاجات، وأحيانًا عنيفة، إلى المدينة العام الماضي.
في وقت متأخر من يوم الاثنين، نشرت هونج كونج تفاصيل حول كيفية تطبيق القانون، تحدد سلطات الشرطة عبر الإنترنت، بما في ذلك القدرة على مطالبة الناشرين بإزالة المعلومات التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
تواجه شركات الإنترنت وموظفوها غرامات وقد تصل إلى السجن لمدة عام إذا لم تلتزم الشرطة ويمكن أن تستولي على معداتها. كما يُتوقع من الشركات تقديم سجلات تحديد الهوية والمساعدة في فك التشفير.