الصين تمرر قانون الأمن القومي في نقطة تحول لهونج كونج

وافق البرلمان الصيني، اليوم الثلاثاء، على تشريع للأمن القومي لإقليم هونج كونج، مما مهد الطريق للتغييرات الأكثر جذرية في أسلوب حياة المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني قبل 23 عامًا.
وسط مخاوف من أن التشريع سوف يسحق حريات المركز المالي العالمي، وتفيد التقارير بأن العقوبة الأشد بموجبها ستكون السجن مدى الحياة، وقالت مجموعة الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونج Demosisto، إنها ستحل، كما أوردت وكالة "رويترز".
وقال "وونج"، على "تويتر": "إنه يمثل نهاية هونج كونج التي كان العالم يعرفها من قبل".
تفاصيل القانون - التي تأتي ردًا على احتجاجات العام الماضي العنيفة المؤيدة للديمقراطية في العام الماضي في المدينة والتي تهدف إلى معالجة التخريب والإرهاب والانفصال والتواطؤ مع القوات الأجنبية - من المقرر أن تصدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
يدفع التشريع بكين إلى أبعد من ذلك في مسار تصادم مع الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات الغربية الأخرى، التي قالت إنها تآكل الدرجة العالية من الاستقلال الذاتي الذي منحته المدينة في تسليمها في 1 يوليو 1997.
بدأت الولايات المتحدة، التي كانت بالفعل في نزاع مع الصين بشأن التجارة وبحر الصين الجنوبي والفيروس التاجي الجديد، في إلغاء وضع هونج كونج الخاص بموجب القانون الأمريكي يوم الاثنين، مما أوقف صادرات الدفاع وتقييد الوصول إلى التكنولوجيا.
وقالت الصين، إنها سترد.
وقالت زعيمة هونج كونج، كاري لام، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إنه ليس من المناسب لها التعليق على التشريع لأن الاجتماع في بكين لا يزال مستمرًا، لكنها ألقى بخيبة أمل على الولايات المتحدة.
وأضافت "لام": "لن يخيفنا أي نوع من الإجراءات العقابية".
وقال هنري تانج، مندوب هونج كونج لدى أكبر هيئة استشارية في الصين، بعد اجتماع في مكتب التمثيل الرئيسي في بكين في هونج كونج، إن تفاصيل القانون ستنشر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا.
وقال رئيس تحرير جلوبال تايمز، وهي صحيفة شعبية تنشرها صحيفة الشعب اليومية، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، على "تويتر"، إن العقوبة الأشد بموجب القانون هي السجن مدى الحياة، دون تقديم تفاصيل.
وقالت السلطات في بكين وهونج كونج، مرارًا وتكرارًا، إن التشريع يستهدف بعض "مثيري الشغب" ولن يؤثر على الحقوق والحريات، ولا على مصالح المستثمرين.