أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 530 سجين تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو وكذا عن من إستوفوا شروط الإفراج الشرطى. وأوضحت الوزارة، أن قطاع السجون اللجان قام بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 219 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 311 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع. اقرأ أيضا.. شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة موسعة في جميع مديريات الأمن، خلال ال24 ساعة الماضية، لضبط الأسلحة النارية وقضايا المخدرات وتنفيذ الأحكام القضائية وتمكنت الحملة، من ضبط 44 قطعة سلاح ناري، و102 قضية مخدرات، وتنفيذ 46023 حكما قضائيا متنوعا. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري، بحوزة 35 متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط 5 بندقة آلية، 4 بنادق خرطوش، 6 طبنجات، 28 فردا محلي الصنع، 107 طلقة مختلفة الأعيرة، و158 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 46023 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، 193 حكم جناية، 13500 حكم حبس جزئي، 2969 حكم حبس مستأنف، 23001 حكم غرامة، 6360 حكم مخالفة. وفي سياق آخر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة بعدد 4محافظات وهم القاهرةالقليوبيهالدقهلية وبورسعيد، لتورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.