هيرميس: "المركزي" يوافق على بدء الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي

تعلن المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م، شركة الخدمات المالية الرائدة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، وصندوق مصر السيادي عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي. وفي حالة اتمام الصفقة تصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51 % وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وتعليقاً على الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلي رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي، مضيفاً أن القطاع المصرفي المصري يعتبر من القطاعات الواعدة ويتمتع بقدرات تنافسية للتوسع اقليميا وافريقيا، وعبر ايضاً عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة القادمة.
ومن ناحيته أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي خطوة هامة تأتي ضمن استراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات وتهدف لتحويل المجموعة من بنك استثمار إلى بنك شامل ((Universal Bank يقوم أيضًا بتقديم كافة الخدمات المصرفية والغير مصرفية لعملائه في وطنه الأم مصر، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وآملًا أن تمثل هذه العملية باكورة التعاون المستقبلي بين المؤسستين.

الجدير بالذكر أن اتمام عملية الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل منها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي للمشترين والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري، ومن ثم يجب على المساهمين توخي الحذر وأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تداول سهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة خلال الفترة القادمة.
تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.
وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرصا فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع.
كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من نظامه الاستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص.