القباج: لدينا خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

عقد مجلس إدارة صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" اجتماعًا لإستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلي مناقشة التنسيق بين صندوق عطاء وصندوق دعم الجمعيات الاهلية بشأن تمويل مشروعات تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المقدمة من الجمعيات الاهلية.
كما ناقش أهمية تسويق المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في التمكين الإقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق والشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الاهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والمحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وتناول الاجتماع آليات تشجيع القطاع الخاص على الإكتتاب في الصناديق الخيرية وكذلك وضع خطة للاستعانة بمتطوعين من الشباب للمساهمة في التعريف بصندوق عطاء ودوره التنموي بين الشباب مع تعبئة كافة الموارد المتاحة لخدمة قضايا الإعاقة.
كما تمت مناقشة آلية تنظيم سلسلة من التدريبات وحملات التوعية التي تستهدف تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية الاخصائيين الاجتماعيين وميسيرين الحضانات حول قضايا الاعاقة مع التأكيد على أهمية تنفيذ حملة إعلامية مكثفة للتعريف بالصندوق والخدمات التي يقدمها لخدمة ذوي الإعاقة.
وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي إن الوزارة تولي صندوق عطاء اهتمام كبير وتتابع اعماله بشكل مستمر ايمانًا بدوره في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أحد أهم الفئات التي تخدمها وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدفها بخدماتها ولابد أن يكون هناك تنسيق بين خطط واستراتيجية الوزارة والصندوق والجمعيات الاهلية العاملة في مجال خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعظيم الاستفادة من الميزانيات المتاحة وضمان عدم تكرار الجهود المبذولة وترشيد الموارد وضمان خدمة أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت القباج أن الصندوق سوف يشهد طفرة كبيرة في عمله خلال الفترة القادمة مع وضع استراتيجية لزيادة موارده ومخاطبة القطاع الخاص والجامعات الدولية والمصريين في الخارج للاكتتاب في وثائق الصندوق ومخاطبة البنك المركزي لمزيد من التسهيلات في إجراءات شراء وثائق الصندوق، كما أوضحت القباج انه جاري حاليًا اعداد خطة للتدريب والتوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبه، أشار عماد راغب إلي أن الصندوق قد شارك في إطلاقه عدة جهات هي صندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، ووزارة الأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي بمساهمة قيمتها 20 مليون جنيه لكل منهما كما ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبلغ 10 ملايين جنيه، و5 ملايين جنيه من بنك قناة السويس، موضحا انه تم مناقشة بحث فرص تمويل مشروعات قائمة او جديدة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة، وذلك لإستثمار الطاقات الكامنة لديهم كي يصبح عضوا بناء في مجتمعه.
وأكد محمد عشماوي أن صندوق عطاء يتوافق مع رسالة بنك ناصر الهادفة للتكافل المجتمعي لكافة فئات المجتمع علي حد سواء كما اكد على ضرورة مخاطبة الجهات المختلفة لدعوتها إلى الإكتتاب في الصندوق الذي تستخدم ارباحه في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من ذوي الاعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية به لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة كما اكد على حرص البنك علي بحث سبل الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة في ضوء الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ومجلس الوزراء في مواجهه وباء كورونا العالمي.
هذا ويعد صندوق" عطاء" أول صندوق إستثمار خيري في مصر أسسه بنك ناصر الاجتماعي بقيمة تصل ل250 مليون جنيه في المرحلة الأولى على أن يتم زيادة رأسماله لمليار جنيه لاحقًا، وتوجه عوائد الصندوق الذي تديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، لصالح اعمال التنمية، بهدف تمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة سواء صحية او اجتماعية وتعليمية.