الصين تعلن عن دعم نقدي لرحلات الشحن الجوي

أعلنت وزارة المالية الصينية، عن تقديم ستقدم الدعم لشركات الطيران الصينية والأجنبية في رحلات الشحن من البلاد وإليها في مسعى لمساندة القطاع وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية.
أضافت بيان الوزارة على الإنترنت أن الدعم النقدي سيكون بأثر رجعي لتغطية أي رحلات اعتبارا من أول أبريل وحتى 30 يونيو.
وقالت الوزارة إنه بالنسبة لطائرات الشحن المحولة من طائرات ركاب، سيجري دعم 80 بالمئة من تكاليف التحويل، مضيفة أن الدعم المقدم لرحلات الشحن سيمُنح على أساس أميال الرحلة.
وسبق أن قال تشونغ شان وزير التجارة الصيني، إن الطلب العالمي تراجع بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإن التجارة تواجه تحديات غير مسبوقة.
وأضاف الوزير أن الشركات تمر بوقت عصيب للغاية بسبب التفشي الذي وجه ضربة ضخمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية.
وقال: "مع انتشار الجائحة عالميا، تراجع الطلب في السوق الدولية بشكل كبير، وتواجه الصين تحديات غير مسبوقة في التجارة الخارجية هذا العام".
وزادت صادرات الصين بشكل غير متوقع في أبريل للمرة الأولى هذا العام مع مسارعة المصانع لتعويض فاقد المبيعات بسبب جائحة كورونا، لكن انخفاضا حادا في الواردات يشير إلى أن هناك المزيد من المشكلات قادمة مع انزلاق الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق.
وقال تشونغ "الشركات الصينية تواجه صعوبات جمة بسبب تأثيرات الجائحة" مشيرا إلى تقلص التمويل وتراجع الطلبيات والمخاطر المتنامية التي تواجه سلاسل الإمداد.
انكمش حجم تصدير واستيراد السلع بشكل محلوظ إلى أقل مستوى في 4 سنوات جراء التداعيات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أوضحت بيانات منظمة التجارة العالمية، مضيفة أنه من المتوقع استمرار انكماش حركة التجارة حتى الربع الثاني من 2020.
وتوقعت المنظمة انخفاض حجم التجارة بشكل كبير في النصف الأول من العام الحالي.
وأظهر مقياس تجارة السلع التابع للمنظمة تسجيل مستوى 87.6 وهو ما يشير إلى انكماش، حيث أنه أقل من حدود ال 100 نقطة.
كشفت منظمة التجارة العالمية عن تراجع الواردات والصادرات الدولية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات على الأقل، ما يوضح حجم الضرر الاقتصادي الناتج عن جائحة "كورونا" المستجد.
وحذرت المنظمة في تقرير لها، من أنه لا يوجد دليل بأن ذلك التراجع سينتهي قريبا، إذ تسبب فيروس "كوفيد - 19" في توقف الاقتصاد العالمي، وتوقعت انخفاض نشاط الاستيراد والتصدير سريعا في النصف الأول من هذا العام.
وتراجع مؤشر تجارة السلع الفصلي الذي تصدره المنظمة إلى 87.6 نقطة، مع العلم أن أي قراءة دون مستوى 100 نقطة تشير إلى انكماش، مسجلا أدنى مستوياته منذ إطلاق المؤشر في يوليو 2016. وهو ما يلمح إلى انكماش حاد في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".
وجاء القطاع الأكثر تضررا هو شحنات منتجات السيارات، بسبب انهيار إنتاج السيارات ومبيعات المركبات في الاقتصادات الرئيسية، كما كان هناك انخفاض في قطاع شحن الحاويات والشحن الجوي في جميع المجالات، حيث تلاشى الطلب على السلع المتداولة وسلاسل التوريد بسبب المصانع والموانئ المغلقة التي تعمل بسعة منخفضة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" عن خبراء قولهم إن أزمة "كورونا" يمكن أن تسرع من فض العولمة بعد أن وصلت الدول لدرجة كبيرة من التكامل خلال العقد الماضي، حيث بدأ هذا التحرك في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.
ويأتي ذلك الهبوط، بعد مستويات ضعيفة من النشاط العالمي في العام الماضي، وسط الحرب التجارية التي استمرت ما يزيد عن عام بين الولايات المتحدة والصين، والتي شهدت هدوءا نسبيا منذ يناير مع توقيع اتفاق مبدئي، لكن المفاوضات لم تؤتي ثمارها المرجوة بعد أن ضرب فيروس "كورونا" العالم منذ بداية العام.
في غضون ذلك، كشفت أرقام نشرت الخميس أن اليابان سجلت في أبريل أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009. بينما يشل وباء كوفيد - 19 جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي ويستبعد الخبراء تحسنا قريبا.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في أبريل بنسبة 21.9% على مدى عام إلى 5202.3 مليار ين (44 مليار يورو). وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو أعلى انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22.2%) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل، التي شلت اقتصاداتهما. من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في مطلع أبريل ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وتراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 37.8% في أبريل على مدى عام، وإلى أوروبا الغربية بنسبة 30.4%. وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تباطؤا (- 4.1%) بالمقارنة مع مارس (- 8.7%)، بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير.
أما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في أبريل بنسبة 7.2% على مدى عام لتبلغ 6132.7 مليار ين (51.9 مليار يورو) بعد تراجع نسبته 5% في مارس.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصا بنسبة 11.5%، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعا نسبته 11.7% تراجع بلغ 4.5% في مارس. كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا (1.6%).
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث في مذكرة لمجموعة "كابيتال ايكونومكس" إن انخفاض قيمة الواردات تعزز ب"هبوط كبير للأسعار". لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 930.4 مليار ين (7.8 مليارات يورو).
وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية "يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جداً".
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني "نيبون لايف إينشورانس" تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن "العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل".
وترفع إجراءات العزل تدريجيا في أوروبا والولايات المتحدة منذ مطلع مايو، لكن الانتعاش الاقتصادي يبدو بطيئا.
وأمام التراجع الواضح في عدد الإصابات الجديدة اليومية بكوفيد - 19 في اليابان، رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 39 من مناطق البلاد ال47 الأسبوع الماضي، قبل 15 يوما من الموعد الذي كان مقرراً.
ويفترض أن ترفع الإجراءات أيضا اعتبارا من الخميس في ثلاث مناطق إضافية في غرب البلاد بينها أوساكا وكيوتو، لكن ليس طوكيو وضاحيتها الكبيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية.
وبمعزل عن تأثير كورونا، يثير تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من عود الحرب التجارية بين أكبر شريكين تجاريين لليابان، قوضت العام الماضي صادرات طوكيو.
ودخلت اليابان التي حرمت من عائدات التصدير وتضررت من تراجع استهلاك العائلات وانخفاض الاستثمارات، في الفصل الأول من 2020 حالة ركود للمرة الأولى منذ 2015. بانكماش إجمالي الناتج الداخلي 0.9 في المائة خلال فصل، حسب أرقام نشرت الاثنين. ويفترض أن يكون تراجع إجمالي الناتج الداخلي أكبر في الربع الثاني بينما توقع صندوق النقد الدولي انخفاضه بنسبة 5.2 في المائة لمجمل 2020.
ولتخفيف الصدمة أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة مساعدات بقيمة ألف مليار يورو بينما عزز بنك اليابان برامجه لإعادة شراء الأصول منذ مارس وأطلق إجراءات لدعم الإقراض.
ويفترض أن يعقد بنك اليابان اجتماعا للسياسة النقدية الجمعة، ليس مدرجا على جدول أعماله النظامي، ما يوحي بأنه سيتم الإعلان عن إجراءات استثنائية جديدة.