اليابان تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 11 عاما

فيما تعاني اليابان، والاقتصادات العالمية الكبرى، جراء أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، سجلت البلاد في شهر أبريل الماضي أسوأ تراجع شهري في الصادرات منذ العام 2009، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وكشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، التي نشرت اليوم، عن أنّ اليابان ثالث قوة اقتصادية في العالم، سجّلت الشهر الماضي أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أنّ قيمة صادرات البلاد تراجعت في شهر أبريل بنسبة 21.9% على مدى عام، لتصل إلى 44 مليار يورو.
ووفقا للوزارة، فهذا التراجع مستمر للشهر السابع عشر على التوالي، وهو أسوأ انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبيرج للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل، أي بنسبة 22.2%، في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وكانت الحكومة اليابانية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد أوائل أبريل، ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وأشارت الأرقام إلى أنّ تراجع تصدير البضائع إلى الصين شهد تراجعا سلبيا (-4.1%) مقارنة مع مارس (-8.7%) بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا الجديد في فبراير.
ووفقا لأرقام وزارة المالية أيضا، انخفضت الواردات اليابانية، في أبريل بنسبة 7.2% على مدى عام لتبلغ 51.9 مليار يورو، بعد تراجع نسبته 5% في مارس الماضي.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية بنسبة 11.5%، بينما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.6%.
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث، في مذكرة لمجموعة "كابيتالإيكونومكس"، إنّ انخفاض قيمة الواردات تعزز ب"هبوط كبير للأسعار"، لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 7.8 مليارات يورو وفقا لفرانس برس.
وأوضح ليرموث أنّ الصادرات اليابانية "يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا".
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني "نيبون لايف إينشورانس"، تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا أنّ "العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل".