اليابان سجلت في ايار/مايو ثاني اسوأ عجز تجاري تعرفه بسبب الزلزال

سجل الميزان التجاري الياباني في ايار/مايو ثاني اكبر عجز في تاريخه مع انحسار صادرات السيارات والمواد شبه الموصلة بعد زلزال 11 اذار/مارس قابلها ارتفاع فاتورة الطاقة الى مستويات باهظة.
ووصل العجز في الميزان التجاري الشهري الياباني الى 853,7 مليار ين (7,4 مليار يورو)، وهو مستوى لم يسجل اسوأ منه منذ البدء باصدار هذه الاحصاءات بشكلها الحالي في 1979، الا مرة واحدة في كانون الثاني/يناير 2009 في خضم الازمة المالية الدولية التي اصابت اليابان مباشرة.
ويسجل الميزان التجاري الياباني عجزا منذ نيسان/ابريل مع تأثر الاقتصاد بعواقب الزلزال البالغة قوته تسع دراجات والتسونامي الهائل الذي اجتاح شمال شرق البلاد في 11 اذار/مارس.
وتراجعت صادرات القوة الاقتصادية الثالثة في العالم في ايار/مايو الى 10,3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، فهبطت الى 4760,8 مليار ين (41,4 مليار يورو).
والحقت الكارثة اضرارا ودمارا بمصانع مزودي شركات السيارات ومصنعي القطع الالكترونية، وهما من اكبر القطاعات المصدرة في اليابان.
وبالتالي تراجعت صادرات السيارات اليابانية بنسبة 41,3% على مدى عام فيما تراجع تسليم المواد شبه الموصلة 18,5%.
غير ان هذا التراجع ليس بخطورة التراجع المسجل في نيسان/ابريل، بحسب ما افاد هيروشي واتانابي الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للابحاث.
وقال ان "شبكات التموين تعود الى الطبيعة باسرع مما كان متوقعا، فيما ينتظر ان يتقلص العجز (التجاري) هذا الصيف او بعد الصيف بقليل".
اما الواردات، فارتفعت بنسبة 12,3% لتصل الى 5614,5 مليار ين (48,8 مليار يورو)، تحت وطأة ارتفاع فاتورة الطاقة.
وساهم ارتفاع اسعار النفط بسبب الاضطرابات في الشرق الاوسط في رفع قيمة واردات النفط بنسبة 30,7%.
وتعمل حاليا 19 فقط من المفاعلات ال54 في اليابان.
وقد توقفت المفاعلات الاخرى سواء مباشرة بسبب الزلزال في شمال شرق البلاد او لاجراء عمليات صيانة، فيما تتردد السلطات في اعطاء الضوء الاخضر لاعادة تشغيل هذه المنشآت على ضوء حادث محطة فوكوشيما النووية، ما يهدد بابقاء كلفة الطاقة مرتفعة لفترة طويلة في هذا البلد.