واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها 21،760 طن سلع غذائية "معجون طماطم، ملح، عصير مانجو خام، سكر حر"، مستلزمات إنتاج بدون بيانات ومجهولة المصدر، و11388 عبوة سلع غذائية "عصائر، صلصة طماطم، كاتشب، مسطردة، مايونيز "منتج نهائي" من دون بيانات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين. شرطة المسطحات تشن حملات لضبط المخالفات وفي سياق آخر، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي. في مجال حماية البيئة، ضُبط (22،500 طن مواد مواد غذائية، 29 طن منظفات) مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للإستهلاك، مصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات أخرى، بداخل (2 مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص، مصنع منظفات "بدون ترخيص") بنطاق محافظة الجيزة، بالمخالفة للقانون. في مجال حماية الثروة السمكية ضُبط (110) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال الملاحة الداخلية، ضُبط (2) مخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفي مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية، ضُبط (33) قضية عبارة عن (مخالفات صرف صحي، إلقاء المخلفات، عدم وجود تراخيص "مرسى، مشتل"). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وبالعرض على النيابة لتولى التحقيقات.