ضبط طني سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالعمرانية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها 1،587طن "لانشون، بطاطس نصف مقلية" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، و9120 عبوة "حلاوة طحينية، عصائر"، مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
اقرأ أيضًا...
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي.
في مجال حماية البيئة، ضُبط (22،500 طن مواد مواد غذائية، 29 طن منظفات) مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للإستهلاك، مصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات أخرى، بداخل (2 مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص، مصنع منظفات "بدون ترخيص") بنطاق محافظة الجيزة، بالمخالفة للقانون.
في مجال حماية الثروة السمكية ضُبط (110) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال الملاحة الداخلية، ضُبط (2) مخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفي مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية، ضُبط (33) قضية عبارة عن (مخالفات صرف صحي، إلقاء المخلفات، عدم وجود تراخيص "مرسى، مشتل").
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وبالعرض على النيابة لتولى التحقيقات.