أفاد مسؤول أمني، اليوم الأحد، مقتل محافظ منطقة مودوغ الصومالية، و 3 من حراسه في هجوم انتحاري تبنيه جماعة "شباب المجاهدين" وسط الصومال. وصرح موسى أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن المهاجم اصطدم بسيارة الأجرة الى سيارة تقل أحمد موسى نور حاكم محافظة مودوغ الشمالية الوسطى وحراسته الأمنية قبل تفجير عبوة ناسفة. ووصف شاهد يدعى بيل محمد الهجوم في مكالمة هاتفية مع وكالة فرانس برس قائلا: "كل من في السيارة بمن فيهم المحافظ وسائقه ماتوا، وكان هناك دخان ونار في كل مكان". وأكد موسى أحمد حصيلة القتلى الأربعة وأضاف: "هناك إصابات أخرى لكن التفاصيل ما زالت قيد التحقيق". وفي أواخر مارس، قُتل حاكم بونتلاند ، وهي مقاطعة مجاورة شبه مستقلة، في ظروف مماثلة. وأعلنت حركة الشباب، وهي جماعة إسلامية متشددة تشن تمردا مميتا في الصومال، مسؤوليتها عن الهجوم أيضا. يعتبر هذا الهجوم الانتحاري الثاني من نوعه في غضون شهرين والذي يستهدف محافظا إقليميا بعد مقتل محافظ إقليم نغال بولاية بونتلاند عبد السلام حسن حرسي بهجوم انتحاري أواخر شهر مارس الماضي بالقرب من مركز الشرطة في مدينة "غروي" عاصمة ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال. وكشف رئيس المخابرات الصومالية السابق الجنرال عبدالله محمد علي، عن علاقة قطر ب"حركة الشباب" الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة رئيس المخابرات السابق. وقال إن قطر لديها تاريخ طويل مع التنظيم، حيث تتدخل قطر لتسهيل المفاوضات مع قادته للإفراج عن الرهائن المختطفين ودفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم وأنها الدولة الوحيدة في العالم التي لديها اتصال قوي مع التنظيم العلاقة بين قطر و "حركة الشباب" بدأت عام 2004 مع انطلاق التنظيم الممثل لتنظيم القاعدة في شرق أفريقيا ويسيطر على مناطق واسعة جنوب ووسط الصومال، حسبما أفادت منصة مداد نيوز. كما يرتبط أبرز قادته بشكل مباشر مع شخصيات قطرية أبرزهم "أبو بكر علي آدم" النائب الأول لرئيس التنظيم الذي تربطه علاقة مباشرة بسفير قطر في مقديشو كما تربط علاقة مباشرة بين النائب الثاني لرئيس التنظيم مهدي محمد ورسمي بمدير الجهاز الاستخبارات الصومالي الحالي فهد ياسين الذي كان يعمل في قناة الجزيرة وتعمل قطر في الصومال تحت غطاء إنساني خيري، حيث تزود قطر التنظيم وعناصره بمواد غذائية وأدوية ودعم لوجيستي. ويذكر أن أعلنت تركيا عزمها فتح قاعدة عسكرية لها في الصومال، بعد أن تم وضع حجرها الأساسي عام 2015، وتضم ثلاثة معسكرات للتدريب ومخازن للأسلحة والذخيرة ومباني للإقامة، بتكلفة بلغت 50 مليون دولار.
