بالمستندات.. التحريات الأمنية بقضية تكوين مصرفي لعصابة للاستيلاء على أموال البنوك

حصلت بوابة "الفجر" على نص التحريات الأمنية في القضية المتهم فيها 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك، وذلك بعد اكتشاف أمرهم في واقعة الاستيلاء على أموال مودعة لدى بنك شهير تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.
وطلبت النيابة العامة التحريات الأمنية، والتي جاءت لتكشف خيوط الواقعة، حيث أقر العقيد نادي علي عثمان - 48 سنة - مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين جميعا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك.
وأضاف أنهم بناء على البيانات التي استحصلوا عليها من قبل المتهم الأول والخاصة بحساب شركة السلام للمقاولات تمكنوا من الاشتراك مع موظف مجهول في مصلحة الأحوال المدنية بالأميرية من استخراج بطاقة رقم قومي مزورة على مفوض الشركة، واستعملوها بأن تقدموا بموجبها إلى البنك الأهلي المصري وتمكنوا من سحب المبلغ المالي محل التحقيقات.
وتابع أنه عقب ذلك تقاسموا ذلك المبلغ فيما بينهم، وأنه تمكن من ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم بعض من المبالغ المالية المستولى عليها وبعض المضبوطات المتحصلة من الواقعة.
كما أقر العميد محمد لطفي عبدالله - 52 سنة - عميد شرطة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم الثاني بالتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية بالأميرية وقدم استمارة رقم قومي تمكن بموجبها من استخراج بطاقة تحقيق شخصية منتحلا فيها شخصية مفوض شركة السلام للمقاولات.
وأضاف أن ذلك كان بالإشتراك مع أحد موظفي المصلحة لم تتوصل إليه تحرياته والذي قام بمخالفة الإجراءات الصحيحة والواجب اتباعها وسهل له استخراج تلك البطاقة.
كما ثبت للنيابة العامة من تفريغ التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة في فرع البنك الأهلي المصري، تواجد المتهمين وبحوزتهم حقائب ضخمة وحصولهم على المبلغ المستولى عليه بطريق الإحتيال وغادروا البنك.
وبمواجه المتهمين بالتحقيقات والتحريات والتسجيلات إعترف عدد منهم بإرتكاب الجريمة تفصيليا أمام النيابة العامة.
عقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظف عام - مصرفي بالبنك الأهلي المصري - سهل للمتهمين من الثاني حتى الخامس الاستيلاء على مبلغ مالي مقداره 8 ملايين و850 ألف جنيه والمملوكة للجهة التي يعمل بها، وذلك بأن قام بمدهم بالبيانات والمعلومات الخاصة بحساب شركة السلام للمقاولات مما مكنهم من الإستيلاء على المبلغ سالف الذكر الذي يقع تحت إدارة وإشراف البنك الأهلي المصري.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني وحتى الخامس تهمة الإشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تسهيله لهم الإستيلاء على المبلغ المالي والمملوك للبنك الأهلي المصري والمودع بحساب شركة السلام للمقاولات.
وارتبطت تلك الجناية بجناية أخرى، بأنه بذات الزمان والمكان ارتكبوا تزويرا في محررات البنك الأهلي المصري بأن انتحل المتهم الثاني شخصية مفوض شركة السلام المدعو "عمرو محمد محمد" ووقع على إيصالات استلام النقدية بتوقيع نسب زورا إليه أمام الموظف المختص بذلك.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين جميعا تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام "مجهول" في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو بطاقة تحقيق شخصية والصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بالأميرية والمنسوبة إلى المجني عليه "عمرو محمد محمد"، بأن اتفقوا مع الموظف المجهول وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة والمستحصل عليها من المتهم عليها من المتهم الأول فقام الموظف باستخراج تلك البطاقة.
كما أن المتهمين جميعا قاموا بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن تقدم المتهم الثاني إلى أحد موظفي البنك الأهلي المصري محتجين بصحة ما ورد به من بيانات مع علمهم بتزويره.
والمتهمون في القضية 5 أشخاص، وهم كل من، "ضياء الدين مؤمن عبدالحميد - 30 سنة - مصرفي بالبنك الأهلي المصري، ويسري إبراهيم أبو السعود - 37 سنة - محامي، وياسر حنفي محمود - 37 سنة - مكوجي، وسامي ثابت أبو الحسن - 41 سنة - تاجر ألعاب أطفال، ومحمد إبراهيم بدر - 35 سنة - مستورد".
وحملت القضية الرقم 515 لسنة 2020 جنايات عابدين وقيدت تحت رقم 7 لسنة 2020 كلي وسط القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار إسلام شكري وكيل نيابة بنيابة وسط القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.