نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض على شبكة تخصصت فى غسيل الأموال، حيث استقبل اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بلاغا يفيد بقيام 3 أشخاص وموظفة بأحد البنوك، بالاستيلاء على أموال بعض عملاء أحد البنوك الأجنبية، وغسيل تلك الأموال من خلال شراء السيارات والعقارات، وإيداع جانب منها بالبنوك وإنشاء شركات وهمية، وذلك بغرض إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، للحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع. وأسفرت التحريات التى أجراها العقيد حسن عبد العزيز والمقدم نادى البارودى المفتشين بإدارة مكافحه جرائم غسل الأموال، تحت إشراف اللواء محمد قاسم نائب المدير العام، والعميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن قيام "رجب.م.ع" صاحب شركة عقارات ومرشح سابق لمجلس الشعب بالمنوفية بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال بعض كبار عملاء أحد البنوك الأجنبية، بالاشتراك مع كل من "عبد القدوس.أ"، و "محمد.م". وأضافت التحريات أن المتهم الأول بالتواطؤ مع "داليا.س" الموظفة بالبنك، تمكنوا من الحصول على بيانات وأرصدة ونماذج وتوقيعات هؤلاء العملاء، وقاموا بتزوير عدد 6 أوامر تحويل منسوبة لأربعة من كبار عملاء البنك بإجمالى بمبلغ 3.2 مليون دولار، وتحويلها إلى حسابين، تم فتحهما بذات البنك خصيصا لذات الغرض بأسماء مستعارة للمتهمين الثانى والثالث، حيث قاما بسحب تلك المبالغ وتقسيمها فيما بينهم، وهى الواقعة المحرر عنها قضية بمحكمة جنوبالقاهرة. كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثانى بارتكاب واقعة مماثلة بأحد البنوك المصرية، بالتواطؤ مع موظف البنك"أحمد.ح" الذى أمدهم بكشوف وحسابات العديد من عملاء البنك ونماذج توقيعاتهم، وتمكنو بموجب تلك الحيلة من الاستيلاء على مبلغ 540 ألف دولار و500 ألف جنيه والشروع فى الاستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حسابات بعض كبار عملاء البنك، وقاموا بغسيل تلك الأموال بشراء سيارات وعقارات وإنشاء شركات وهمية. تحرر عن ذلك محضر رقم 271 لسنة 2013، وتم إرساله إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
