عصابة فى الشهر العقاري تستولى على أرض ب 500 مليون جنيه بالأميرية

حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية المتهم فيها مسئولين كبار بمصلحة الشهر العقارى بينهم رئيس مكتب شهر عقارى، بتكوين تشكيل عصابى يضم رجلى أعمال، استولى على قطع أراض ضخمة فى الأميرية مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى، مساحتها بلغت 45 ألف متر مربع، وتقدر قيمتها بنحو 500 مليون جنيه.
واستغل هذا التشكيل العصابى عمل أعضاء فيه بمصلحة الشهر العقارى بالقاهرة، وحصلوا على معلومات عن الأراضى المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بالأميرية، والتى تم حرق المستندات الرئيسية الخاصة بها والأحكام القضائية التى تؤكد صحة امتلاك الهيئة لهذه الأراضى، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقاموا بتزوير أوراق وأحكام قضائية تفيد تملك رجلى الأعمال لهذه الأراضى على خلاف الحقيقة، من خلال خطة وضعوها للاستيلاء على الأراضى.
التشكيل العصابى يضم 5 متهمين هم، «أيمن صلاح شاكر - 51 سنة - موظف بمكتب شهر عقارى شمال القاهرة، جمال عبد الحميد محمد - 63 سنة - رجل أعمال، فرج سيد مرسى - 67 سنة - صاحب مكتب عقارات ورجل أعمال، لبنى محمد رسلان - 56 سنة - رئيس مكتب شهر عقارى شبرا، وماجد سعيد فرج - 53 سنة - باحث فنى بالمراجعة الفنية بمكتب شهر عقارى شمال القاهرة».
وحملت القضية الرقم 135 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 56 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عبد الفتاح رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتى القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة.
وانكشفت القضية من هشام عوض مأمون - 42 سنة - عضو بهيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول، بتسهيل إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة و16 قيراطًا و11 سهمًا، والكائنة بحوض العجوز رقم 10 بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة بالقطعتين رقمى 83 و84 والمقسمتين إلى قطع أراضى أخرى، إلى المتهمين الثانى والثالث دون حق.
وذلك رغم أنها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بموجب قائمة «حصر وتحديد» والمشهرة برقم 4025 فى 23 نوفمبر 1988، مشيرا إلى أن إهمال المتهمين الرابع والخامس أدى إلى إتمام تلك الإجراءات.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن الواقعة تمت بأن المتهمين الأول والثانى والثالث، اتفقوا مع مجهول لاصطناع الحكم رقم 191 لسنة 1987 مدنى مصر القديمة، ومهروه بأختام مزورة على محكمة مصر القديمة، وأثبتوا به أن مورث المتهم الثانى اشترى الأرض من آخرين، على خلاف الحقيقة.
وتابع: إن المتهمين تقدموا بطلب لأمين عام محكمة مصر القديمة بشأن إنشاء ملف للحكم الصادر المزور، مطمئنين إلى أن الحكم الحقيقى الصادر لهيئة الإصلاح الزراعى، تعرض للحرق عام 2011 أثناء ثورة 25 يناير.
كما أكد، أحمد حسين إسكندر - 42 سنة - أمين عام محكمة مصر القديمة ورئيس القلم المدنى، أن ملف الدعوى رقم 191 لسنة 1987 مدنى مصر القديمة تعرض للحريق فى عام 2011 وليس له بديل داخل المحكمة، وكذلك دفاتر قيد الدعاوى.
وأضاف أنه بموجب القرار رقم3 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية والمتضمن إنشاء ملفات بديلة للدعاوى التى تم حرقها على أن تحتوى تلك الملفات على صورة رسمية صادرة من المحكمة من الأحكام وصحف الدعاوى وذلك بعد قبولها من صاحب الشأن وتسليمهم صورة رسمية أخرى بدلا منها.
حيث تقدم المتهمون بطلب إلى أمين عام محكمة مصر القديمة يتضمن صورة رسمية من صحيفة الدعوى المشار إليها والحكم الصادر فيها، لإنشاء ملف جديد مستغلين القرار الإدارى سالف البيان، فتم إنشاؤه بالفعل، قبل أن يتبين أنه مزور.
وأكد، محمد فاروق حامد - 44 سنة - مفتش فى الإدارة العامة للتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى، أنه بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير حول الواقعة، تبين صحتها وتزوير الحكم المقدم المبين أعلاه، وأوضح دور ووظيفة المتهمين العاملين بمصلحة الشهر العقارى فى الواقعة.
كما ثبت للنيابة العامة من خلال تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أن جميع البصمات المنسوبة إلى خاتم شعار الجمهورية والثابتة بكل من الحكم المقدم من المتهمين، هى بصمات مزورة ولم تؤخذ من قالب خاتم شعار الجمهورية الصحيح والمأخوذ منه بصمات المقارنة.
وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى، بأن استغل بعض أفراد التشكيل العصابى لوظيفته العامة بمصلحة الشهر العقارى، فى الحصول على المعلومات والبيانات التى سهلت لهم عملية الاستيلاء على الأراضى.
واقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى التزوير فى محررات رسمية واستخدامها فيما زورت من أجله، والتحايل على الجهات الحكومية، بتقديم مستندات وأحكام قضائية مزورة لإضفاء صفة المشروعية عليها لتبدوا كمستندات وأحكام قضائية صحيحة، لتحيلهم النيابة إلى المحاكمة الجنائية.