ضبط صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة وإعادة بيعها بعقود مزورة

ألقت مباحث الأموال العامة، الاثنين، القبض على مالك شركة للاستصلاح الزراعي لقيامه بالاستيلاء على أراضي مملوكة لوزارتي الأوقاف والزراعة، وكذلك أراضٍ مملوكة لأشخاص متوفيين أو خارج البلاد وإعادة بيعها بعقود مزورة.
وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد أصحاب شركات الاستثمار الزراعي بتزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللغير وبيعها لآخرين بموجب تلك المستندات المزورة.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط «رأفت.ع» 49 سنة صاحب ومدير شركة للاستصلاح الزراعي، مقيم بالجيزة، سبق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية.
وأضافت التحريات أن المتهم المذكور استغل خبرته في مجال بيع وتسجيل أراضي الاستصلاح الزراعي والعقارات، وبدأ بالبحث عن الأراضي التي توفى مالكيها أو المقيمين بالخارج وقام بتزوير عقود بيع على مالكيها وتوكيلات عليهم وتزوير عقود تفيد ملكيته لأراضي مملوكة لوزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ثم يقوم برفع دعوى قضائية بصحة التوقيع على عقود البيع ثم تسجيلها في الشهر العقاري وبيعها لضحاياه بمبالغ مالية طائلة.
وبإعداد الأكمنة، تكمن المقدم محمد الشناوي، الضابط بالإدارة، من ضبطه وعثر بمسكنه على 4 بصمات كلاشيه مزورة لخاتم شعار الدولة المنسوب ل(هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين العاملين بإحدى الدول العربية)، وعدد من الخطابات المنسوبة إلى وزارة الأوقاف خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الأوقاف «معدة للتزوير».
كما عثر على 4 بطاقات حيازة زراعية خالية البيانات وممهورة بشعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الزراعة «معدة للتزوير»، ومجموعة من الخطابات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» التي تفيد الموافقة على تخصيص قطع أرضي لأشخاص بعضها خالي البيانات وجميعها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب للهيئة وتوقيع مقلد منسوب لنائب رئيس الهيئة، ومجموعة من الخطابات المنسوبة إلى الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين المصريين العاملين بإحدى الدول العربية تفيد تخصيص قطع أراضي بمدينتي السادس من أكتوبر و15 مايو للعديد من الأشخاص جميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومجموعة من التوكيلات الخاصة بالتنازل عن أراضى وشقق لصالح المتهم بعضها منسوب إلى أجانب من جنسيات مختلفة مقيمين خارج البلاد ممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد وبصمة خاتم مكتب تصديقات وزارة الخارجية، ومجموعة من عقود البيع لتمليك قطع أراضي بأماكن مختلفة (6 أكتوبر – مدينه 15 مايو – مدينه العبور- مرسى مطروح – دمنهور – طوخ- طنطا – إسكندرية – مدينه السادات) ممهورة بتوقيعات مزورة لمالكيها بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى مكاتب الشهر العقاري المختلفة.
وعثرت الإدارة على 3 صور ضوئية لعقود بيع لقطع أراضي بمساحات كبيرة منسوبة إلى شركات (6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي – جمعية أحمد عرابي التعاونية لاستصلاح وتقسيم الأراضي)، وعقد تأجير أطيان زراعية منسوب لهيئة الأوقاف المصرية لتأجير أرض بمساحة 3 أفدنة بمحافظة كفر الشيخ «مزور»، ومجموعة من الحجج الشرعية وإعلامات الوراثة الشرعية بخصوص قطع أراضي تملكها وزارة الأوقاف بمساحات مختلفة وأماكن مختلفة ويرجع تاريخها إلى بدايات القرن الماضي بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، ومجموعة من القصاصات الورقية المدون بها بيانات قطع أراضي بأسماء مالكيها، ومجموعة من طلبات تقنين وضع يد لقطع أراضي بأماكن مختلفة منسوبة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممهوره بتوقيع مقلد يقرأ «موافقة»، ومجموعة من الشهادات السلبية المنسوبة إلى مصلحة الشهر العقاري بمكاتب مختلفة والتي تفيد خلو قطع الأراضي من وجود أية تسجيلات أو قيود عليها، ومجموعة من الخرائط المساحية الهندسية لقطع أراضي للعديد من المدن الجديدة، وكشوف تحديد المساحة، ومجموعة من طلبات شهر عقاري متضمن دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع لقطع أراضي، ومجموعة من دعاوى قضائية لإثبات صحة التوقيع على عقود بيع أراضي، ومجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي لأشخاص يستخدم المتهم أسمائهم بإبرام عقود البيع الوهمية، وكارنيه مزور يحمل اسم وصورة المتهم منسوب للنقابة العامة للصحافة والإعلام يفيد أن المتهم عضو بها، ومبلغ 6800 جنيه من متحصلات نشاطه.
بمناقشة المتهم، أقر بارتكابه للواقعة مستخدمًا المستندات المضبوطة في الاستيلاء على الأراضي، تحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.