ضبط عصابة بيع «طرح النيل» بمستندات مزورة.. التحريات: 7 متهمين أوهموا ضحاياهم ببيع أراضي الدولة على ضفاف النهر.. زوروا أوراق ملكية وباعوها لسماسرة وشركات بأسعار بخسة.. وضحية: حصلوا مني على 600 ألف جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي من 7 أشخاص، تخصصوا في النصب على المواطنين والتحصل على أموالهم نظير بيع أراضٍ على ضفاف نهر النيل، بموجب مستندات مزورة.
كانت معلومات قد وردت للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لأشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضي (مشاتل) على طرح نهر النيل وشرعوا في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية مزورة منسوبة لوزارة الزارعة.
تحديد المتهمين
وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الوقائع كلا من: ياسر. ا. ح، 51 سنة، مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية، والسابق اتهامه في 8 قضايا نصب ومطلوب للتنفيذ عليه في 18 قضية، وأحمد. س. ا، 75 سنة، موظف بالمعاش، وحسين. ك. م، 60 سنة، عاطل، وإبراهيم. ي. م، 46 سنة، موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووليد. م. ف، 43 سنة، نقاش، وأحمد. ع. أ، 40 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، وحسام. ح. م، 45 سنة.
أختام وعقود مزورة
وكشفت التحريات عن أن المذكورين كونوا تشكيلًا عصابيًا، تخصص في الاستيلاء على الأراضي ملك الدولة خاصة الأراضي الزراعية بطرح النهر وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الأراضي، ثم يقومون بالتسويق لبيع تلك الأراضي لدى بعض السماسرة والشركات "حسني النية" بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان سمير البابلي ومحمود المصري من ضبط الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبصحبته أحد ضحاياه، كما أمكن ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة، بدوائر أقسام العمرانية والطالبية والدقي.
وعثر بحوزة المتمين على عقود إيجار وحق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بمساحات مختلفة على نهر النيل، أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة، الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، تراخيص بإقامة مشاتل أشجار ونباتات زينة منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها "وزارة الزراعة - الهيئة العامة للمشروعات والتعمير".
كما عثر بحوزة المتهمين على إيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته "وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير"، رخصة تسيير سيارة ملاكي"مزورة"، كارنيه عضوية باسم المتهم الأول، منسوب صدوره لنادي مستشاري قضايا الدولة، يفيد بمنحه عضوية فخرية "مزور بالكامل"، 4 كارنيهات باسم المتهم الأول منسوب صدورها ل(النقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولي – النقابة العامة للصحافة والإعلام بصفته عضوا عاملا – المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان) جميعها مزورة بالكامل.
وتم ضبط شيك بنكي، صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ (10) آلاف جنيه، من أحد ضحاياه، أكلاشيه مثبت عليه قالب سيريل لخاتم شعار الدولة المقلد تقرا بصمته (وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير) يستخدمه المتهمون في مهر المستندات المزورة لإكسابها صفة الشرعية والمستخدم في مهر المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهم، مستندات خاصة بالعديد من قطع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة، كشوف توزيع حوافز منسوبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي "خالية البيانات"، كمية من مطبوعات خالية البيانات منسوبة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "معدة للتزوير"، 7 هواتف محمولة ومبلغ 2500 جنيه مصري من حصيلة نشاطهم.
أقوال الضحايا
بسؤال خالد. ا. ع، أحد الضحايا، والذي كان متواجدًا صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه المشار إليه، قرر بشروع المتهمين المذكورين في الاستيلاء على أمواله بمبلغ (600) ألف جنيه بزعم بيع قطعة أرض "مشتل" بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة، والتي تم ضبطها بحوزة المتهم الأول.
بمناقشة المتهمين، أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم.