العمل الدولية: مصر تتعامل بجدية مع طلبات دعم العمال وتأمينهم (فيديو)

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن منظمة العمل الدولية هي إحدى وكالات الامم المتحدة، وتم تأسيسها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومصر غير ممثلة بالمنظمة من قبل الحكومة فقط وإنما الشركاء الاجتماعيين ممثلين أصحاب العمل والعمال.
وأضاف "أوشلان"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أننا لدينا تعليقات على قانون العمل الجديد والمناقشات الخاصة بالبرلمان حوله، مشيرًا إلى أن المنظمة أصدرت العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل وهناك مرجعيات تم التوقيع عليها من قبل بعض الدول وعلى الدول احترامها، وهناك بعض التوصيات للحكومات بشان تحسين بيئة العمل، ومصر تتعامل بجدية مع طلبات دعم العمال وتأمينهم.
وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه كان هناك مناقشات مثمرة مع وزير القوى العاملة وتم أخذها في الاعتبار وتم تعديل بعض مواد قانون العمل، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على خلق حوار اجتماعي مع النقابات العمالية لتبادل المعلومات والمشاورات والمفاوضات الجماعية، وكان هناك مشورات حول الأجور، والمنظمة لا تقرر أي شيء في هذا الصدد فهذا قرار وطني، منوهًا بأن المنظمة تهتم بإجراءات السلامة والأمن للعمال، وتقدم كافة سبل الدعم لتحقيقها.
وأكد "أوشلان"، أن الحكومة المصرية شجعت الكثير من الشباب على تطوير أنفسهم وإنشاء مشروعات خاصة بهم، موضحًا أن المنظمة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة على تشجيع الفتيات على إنشاء مشروعات خاصة بهم.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وفقًا للنسخة النهائية من المشروع التي انتهت إليها لجنة القوى العاملة، ما يترتب على إنهاء صاحب العمل في القطاع الخاص عقد العامل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، حيث يلزم صاحب العمل بمنح العامل في هذه الحالة تعويضًا.
ونص مشروع قانون العمل، على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الانهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.