أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة في الاقتصاد و الإجراءات التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا. وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز اعلنت أمس تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في الوقت الذي خفضته لعدد من الدول بسب أزمة فيروس كورونا، متوقعاة أن تكون النظرة المستقبلة للاقتصاد مستقرة. أوضحت الوزيرة أن ثبات التصنيف الائتماني لمصر بفضل الأصلاحات بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات النمو في العامين الماضيين؛ ما يجعل السيولة الخارجية لمصر كافية لتحمل الصدمات الخارجية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرًا هامًا للغاية في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدول بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية تحت ضغط اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من انتشار الفيروس. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها والبالغة حوالي 1.6 تريليون جنيه في خمس سنوات (14/2015-18/2019) ونتج عنها الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعًا استثماريًا عام 18/2019 فقط بتكلفة كلية بلغت 466 مليار جنيه للمشروعات المنتهية، مضيفة أن بيانات المتابعة للعام المالي 19/2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- فبراير 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 11% مُقارنةً بذات الفترة من العام المالي السابق. وتابعت السعيد أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
