مشروع موازنة 2020-2021 توقعات متفائلة لا تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية

أقر عدد من الخبراء الاقتصاديون بإن موزانة العام المالي القادم 2020-2021، ضمت العديد من التوقعات المتفائلة التى لا تتناسب مع حجم التحديات التى قد يواجها الاقتصاد من جراء أزمة فيروس كورونا إذا وصلت الأستمرار، والتى أصبحت أزمة تهدد أقتصاديات العالم، وعدم وضع خطط للتعامل معها قد يؤدي إلى افلاس الدول.

وضمت توقعات وزارة المالية في موازنة العام المالي الجديد بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 4.5% متفوقا على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الآخري، وأن تبلغ قيمة الايرادات 1.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 13% عن توقعات العام الحالى البالغة 1.1 تريليون جنيه تستحوذ منها الأيرادت الضريبية على النسبة الأكبر بقيمة 964.8 مليار جنيه بزيادة 12.6% عن توقعات العام السابق.
ويشكل تحصيل هذا الحجم الكبير من الإيرادت الضريبية للدولة تحديا كبير في حالة استمرار أزمة كورونا، والذي أدت إلى تعطل إنتاج بعض المصانع وتقليل عدد العاملين بها، وتوقف التوسعات التى كانت تعتزم ضخها في الوقت الحالي واضطرها لإعطاء بعض الشركات إعفائات ضربية، إذا يصل حجم الضرائب المستهدف تحقيقها من أرباح الشركات نحو 145 مليار جنيه بزيادة 31% عن توقعات العام السابق.

ويقول هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن التوقعات التى تم إعدادها في الموزنة العامة بما فيها حصيلة الضرائب لا تتناسب مع أزمة كورونا الذي نحن في بداية تأثيرها ولا نعلم متى ستنتهي من أجل أن نضع تلك التوقعات المتفائلة.

وتابع توفيق: " أتوقع أن يتم تحصيل هذة الإيرادت بنسبة أكبر من سندات وأذون الخزانة والاقتراض من البنوك، وليس أرباح الشركات أو النشاط الاقتصادي الذي يمر بوضع سيئ في ضواء أزمة كورونا".

وتستهدف وزارة المالية احتياجات تمولية عن طريق إصدار السندات وأذون الخزانة بقيمة تصل إلى 987 مليار جنيه لسد عجز الموازنة الناتج عن الفرق بين الإيردات والمصروفات لخفضة إلى 6.3% من الناتج المحلى الإجمالي.

وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن إعداد هذة الموازنة بتلك التوقعات تم على أساس أن الاقتصاد يستطيع تحمل تداعيات فيروس كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه سابقا.

وأضاف عبده ل "الفجر"، أن هناك توقعات للعديد من الاقتصادات العالمية سلبية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يحذر من تداعيات هذة الأزمة على اقتصادنا وإن كان متماسك حتى الآن.


واشار"عبده، إلى أن هذة التوقعات المتفائلة تعتبر تحدي أمام وزارة المالية لتحقيقها، وإن كان من الصعب تحقيقها خاصة فيما يتعلق بالأيرادات الضربية بالنسبة للشركات التى باتت تواجه صعوبات لاستمرار عملها بالتزامن مع أزمة كورونا.


وأثر تراجع الايرادات الضربية خلال أزمة كورونا التي بدأت منذ فبراير الماضي، على ايرادت موزانة العام المالي الحالي، حيث توقع أنخفاضها وزير المالية محمد معيط بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%.