انطلاق اجتماع الحسم بين أعضاء تحالف "أوبك+" بدعوة من السعودية

انطلق الاجتماع المنتظر لمجموعة "أوبك+" التي تضم أعضاء المنظمة، ومنتجين من خارجها تتصدرها روسيا، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة؛ لبحث خيارات تحقيق استقرار الأسعار في سوق النفط.
يأتي هذا، بعدما دعت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+، ومجموعة من الدول الأخرى؛ بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، ضمن جهود السعودية الدائمة لدعم الاقتصاد العالميّ، وتقديرًا لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.
وأعادت المملكة التذكير بما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود؛ للوصول إلى اتفاق في مجموعة "أوبك+" لإعادة التوازن في سوق النفط، وكيف أنها حشدت التأييد من 22 دولة من دول (أوبك+)، قبل أن يتعذر الوصول إلى اتفاق؛ بسبب عدم الحصول على الإجماع، وتطرق الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أوضاع أسواق الطاقة عالميًا، ضمن جملة من القضايا محل الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، نفى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التصريح المنسوب لوزير الطاقة الروسي، حول رفض السعودية تمديد اتفاق أوبك + وانسحابها منه. وأكد الوزير، أن ما ورد غير صحيح ومنافٍ للحقيقة جملة وتفصيلًا، وأن السياسة البترولية السعودية، ترسخ لتوازن الأسواق واستقرارها؛ بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأن المملكة بذلت جهودًا كبيرة مع دول أوبك+؛ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي؛ إلا أن هذا الطرح- وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة- لم يلقَ، حينها، قبولًا من الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق.
واستغرب الأمير إقحام إنتاج «البترول الصخري»، وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصًا مديري شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما نفى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ما ورد في التصريح المنسوب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن أحد أسباب انخفاض أسعار النفط، انسحاب المملكة من صفقة أوبك +، وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.
وأكد وزير الخارجية، أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلًا، ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، وأن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف، وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق، وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري، وعبَّر وزير الخارجية عن استغرابه من «تزييف الحقائق»، متمنيًا أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل، الذي دعت له المملكة؛ بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، وألا تتعرض أسواق الطاقة للخطر، مجددًا.