تكدس مواطني السويس أمام البنك الأهلي في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكدس المواطنين أمام البنك الأهلي بمحافظة السويس هذه الأيام، نظرًا لحاجتهم لصرف مستحقاتهم، بصورة تُهدد بزيادة انتشار فيروس كورونا.
وأكد عضو مجلس النواب في بيان اليوم الاثنين، على ضرورة وضع آليه لصرف المستحقات على أيام متفاوتة، وتنظيم الدخول والخروج والتواجد خارج البنك بما لا يؤدي إلى التزاحم أمام الشبابيك أو داخل البنك للانتظار.
وأوضح، أنه على الرغم من التحذيرات الوقائية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها منع أي تجمعات، إلا أن المئات من المواطنين تكدسوا أمام البنك الأهلي في السويس لصرف مرتباتهم والمعاشات الخاصة بهم، دون اعتبار لمعايير الأمان والسلامة، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل ال182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.