توقع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، نمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020 و2021، بعد ظهور مؤشرات على استقراره في نهاية عام 2019، حيث يدعم هذا التعافي استمرار الأوضاع المالية التيسيرية وبعض المؤشرات على انخفاض التوترات التجارية. وأضافوا في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 22 - 23 شباط (فبراير) الجاري، "لا يزال النمو الاقتصادي العالمي بطيئا مع وجود المخاطر السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية، التي تشمل المخاطر الناشئة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات"، مؤكدين سعيهم إلى العمل على تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا "كوفيد-19" المتفشي أخيرا واستعدادهم لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر. كما أكدوا التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية، وفي الوقت نفسه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو، داعين إلى أهمية أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام، مطالبين باستمرار السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية. وجدد المجتمعون التأكيد على أهمية التجارة والاستثمار الدوليين كمحركين في تعزيز النمو، والإنتاجية، والابتكار، وإيجاد فرص العمل، والتنمية، ومجددين أيضا التأكيد على ما توصل إليه قادة مجموعة العشرين بشأن التجارة والاستثمار في قمة أوساكا، مؤكدين مواصلة اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل الدولية، والتزامات مارس 2018 المتعلقة بسعر الصرف واستمرار مراقبة مواطن الضعف ومعالجتها حسب الضرورة، والالتزام بالعمل على ضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة من صندوق النقد الدولي مبنية على الحصص وتتمتع بموارد كافية. وأضاف البيان، "نواجه مشهدا عالميا يتحول سريعا نظرا إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية، ويجب أن نسعى في عملنا الجماعي إلى تعزيز التنمية والنمو المستدامين وإيجاد الظروف التي توفر لجميع الناس العيش والعمل والازدهار، ويمكن لمنهج شامل للنمو الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، والمساعدة على معالجة عدم المساواة، وتمكين جميع شرائح المجتمع، خاصة المرأة والشباب، وبالتالي نتفق على تطوير قائمة من خيارات السياسات التي يمكن للدول الاستفادة منها لتعزيز إتاحة الفرص للجميع". وشدد على أهمية البنية التحتية بوصفها المحرك للنمو الاقتصادي والازدهار، ويمكن تطويرها باستخدام التقنية، وتعد الفوائد المحتملة للتوسع في استخدام التقنية في البنية التحتية كبيرة، حيث إنها تحسن من قرارات الاستثمار في جميع مراحل مشاريع البنى التحتية، وتعزز القيمة مقابل الاستثمار فيها، وترفع كفاءة إيجاد بنية تحتية عالية الجودة وتشغيلها وصيانتها لتحقيق مخرجات اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضل. وتابع البيان "نوافق على وضع جدول أعمال تقنية البنية التحتية الهادفة إلى الاستفادة من التقنية في مشاريع البنية التحتية، والتأكيد على الالتزام بالجهود السابقة، ومواصلة العمل نحو التوجه الاستراتيجي والتطلعات الواردة في مبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية، والاستمرار في العمل على تنفيذ خريطة الطريق للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، بما في ذلك التركيز على إطار العمل التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية". وعد المجتمعون تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق المالية المحلية أمرا ضروريا لدعم النمو وتعزيز المرونة والشمول المالي، مرحبين بالمذكرة المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن التطورات الأخيرة في أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة وبالجهود المتزايدة والمستمرة لتطوير الأسواق المالية المحلية، خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
