د. حماد عبدالله يكتب: عودة إلى شعار.. الاستثمار هو الحل !!!

لابد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية – وفي القوي الناعمة التي تمتلكها (الثقافة المصرية).
لابد من أن نستثمر وأن نرفع شعار الاستثمار هو الحل الوحيد – والأكيد لتقدم الأمة ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا – وهذا يدخل فيه البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة!!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع -ولعل مجتمع بلا أخلاق – وهو مجتمع بلا مستقبل – وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه – وشدت بنا الأمم – وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب " - فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام – أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة –وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي وذلك ناتج تغير في سياسات – وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل هواء العالم – سواء مباشر أو مسجل أو منقول -والاستثمار له قواعد – تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم – ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا...
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات ، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب ... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم...
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مطمئنة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا انه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر – مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي - والسياسي الحالي - وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الاقتصادية ، وزيادة معدل النمو الاقتصادي ، وانخفاض معدل التضخم ، مزيد من التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات ، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
مظاهر الضعف:
ارتفاع إجمالى الديون الخارجية وإجمالى خدمة الدين الخارجي.
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام ، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات ، الحاجة إلي تطوير وزيادة فاعلية الجهاز المصرفي ، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية .
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو 5.6% فى الربع الأول من عام2020 مازال متواضعا بالنسبة لمصر – وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!
hammad [email protected]