مصر قبلة الاستثمار الأجنبي‏..‏ بدون طرق الأبواب

مروة الحداد‏‏ أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين‏,‏ أن مصر ستشهد مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحا علي رؤوس الأموال الأجنبية‏,‏ وأن هناك حالة من التفاؤل تشير إلي أن مصر ستكون وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة‏,‏ ولم تعد في حاجة إلي محاولات طرق الأبواب مثلما كان يحدث في الماضي‏,‏ بعد اختلاف المناخ السياسي للبلد عقب ثورة‏ 25 يناير التي قضت علي رموز الفساد واسقطتها واحدا تلو الآخر والأمل في اختفاء معوقات الاستثمار الأساسية التي كانت تتمثل في البيروقراطية والفساد الاداري‏,‏ وأعربوا جميعا عن خوفهم من حالات العصيان المدني التي اجتاحت معظم المؤسسات والجهات الحكومية بعد انتهاء الثورة مطالبين بضرورة استعادة الاستقرار والهدوء والبعد عن الاحتجاجات الفئوية التي تعطل مسيرة التقدم الاقتصادي وتقف حائلا أمام تحقيق الثورة لأهدافها في الاصلاح‏.‏
في البداية يؤكد السفير جمال بيومي رئيس إتحاد المستثمرين العرب‏,‏ أن مصر لم يلحق بها أي ضرر وستصبح وجهة لتدفق الاستثمارات العربية والأجنبية بل علي العكس‏,‏ فان رد فعل معظم المستثمرين العرب بعد أحداث ثورة‏25 يناير كان إيجابيا جدا‏..‏ وأكدوا أنهم لن يتركوا مشاريعهم الاستثمارية علي أرض مصر‏,‏ ويرحلوا بل سيقومون بضخ المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة خاصة بعد أن أصبح هناك حالة من التفاؤل تعطي أملا في القضاء علي مظاهر الفساد الاداري والبيروقراطية التي كانت تعوق أي محاولة لجذب الاستثمارات‏.‏
وأشار بيومي إلي أن الاستثمارات العربية وحدها في الخارج تقدر بنحو‏8,1‏ تريليون دولار‏ %10 منها استثمارات مصرية بأموال مشروعة‏,‏ فمصر أولي بهذه الاستثمارات ولا نطالب بعودتها من الخارج‏,‏ ولكن نتمني أن تجذب مصر الاستثمارات والأموال الجديدة‏,‏ وأن تدفق فوائض هذه الأموال إلي مصر بدلا من تدفقها إلي الخارج‏,‏ ولذا ينبغي الآن التفكير وبسرعة في تجاوز أي معوقات قديمة كانت تؤثر علي خروج الاستثمارات من مصر‏,‏ فلابد من تعميق وفهم المباديء القواعد التجارية الدولية التي تضمن المعرفة الحقيقية بقواعد المنافسة والممارسات الضارة بها مثل الاحتكار والإغراق‏,‏ وللأسف كل أجهزتنا في هذا الشأن مازالت وليدة وتحتاج للمساعدة لرفع قدراتها‏,‏ وعلي الجانب الآخر مازال القطاع المصرفي في حاجة إلي مزيد من التدريب والاطلاع علي معايير العمل المصرفي الدولي‏,‏ خاصة معايير السلامة المصرفية‏,‏ و إذا تعاملنا مع المستثمر بجودة أعلي توفر له الوقت والمال والربح المناسب سيأتي حتما‏,‏ وهذه هي نقاط التسابق بين الدول وبعضها في جذب الاستثمارات‏.‏
وأضاف المصرفي الدولي أن أي مستثمر يبحث عن ملاذ آمن للاستثمار‏,‏ ومصر تعتبر وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي هي أكثر الدول ملاذا للاستثمارات‏,‏ خاصة بعد تعرض دول عملاقة لأزمات مالية عنيفة‏,‏ كما أن مص تتمتع بضمان كبير جدا لأي مستثمر وهي أنها تعد أكبر سوق عربية من حيث تعداد السكان وثالث أغني اقتصاد عربي بعد السعودية والامارات‏,‏ بعد أن سجلت إجمالي ناتج قومي بلغ‏881 مليار دولار لعام‏ 2009.
ومع أن هناك حالة من خيبة الأمل قد أصابت معدلات النمو والتي هبطت بمصر إلي‏5%‏ نتيجة الأزمة المالية العالمية‏,‏ وبعد أن كان من المتوقع أن تصل إلي‏6%‏ بنهاية عام‏ 2011 فبعد الأحوال الأخيرة وبعد خسارة‏ %10 من السياحة ومثلها في الانتاج وأيضا الصادرات‏,‏ سننمو لكن بنسبة أقل قد تصل إلي‏4%‏ ولكن المكاسب علي المدي الطويل ستكون أكثر‏.‏
ونتوقع بهدوء الأحوال والتركيز علي المستثمر العربي الذي يحب مصر فعلا سنجذب استثمارات ضخمة في الفترة المقبلة‏.‏
وتري الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس‏,‏ أن المستقبل اقتصاديا سيشهد مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحا علي رؤوس الأموال‏,‏ لأن مصر اكتسبت سمعة رائعة لشبابها لدرجة أن بريطانيا طلبت أن تدرس ثورة الشباب المصري في مدارسها‏,‏ فقد أدهش هؤلاء الشباب العالم بأكمله بأخلاقياتهم النبيلة‏,‏ ولكن السؤال الآن هو كيف نكمل هذه الروح الجميلة في وجود حالة من العصيان المدني تجتاح معظم القطاعات والمؤسسات العاملة بالدولة تجعلنا ننظر بشيء من القلق علي مستقبلنا الاقتصادي‏,‏ ويجب أن نحترس ونحافظ علي ما حققه هؤلاء الشباب فنعلم جميعا أن المطالب الفئوية مطالب مشروعة‏,‏ وأن أساليب الادارة لم تكن سليمة ولم يكن هناك تكافؤ للفرص‏,‏ ولكن الأمر الآن اختلف‏,‏ وأصبح هناك أمل كبير في الاصلاح
واكدت أن أكبر إستثمار للثورة هو إستقرار البلاد بعد والقضاء علي الفساد وأن نستثمر سمعة الشباب المصري الذي شهد العالم بأكمله بأنه شباب واعد وواعي لحقوقه وواجباته واي مستثمر اجنبي يهمه في المقام الاول القوي البشرية مما يجعلنا نوضع بشكل اكبر علي خريطة الاستثمار وستأتي إلينا الاستثمارات الأجنبية علي المدي الطويل دون أن نسعي نحن إليها
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الاستثمار الاجنبلي واي تدفقات خارجية تعتمد في المقام الاول عي الهدوء والاستقرار فكلما كان هناك استقرار ونشاط طبيعي ارتفعل النمو الاقتصادي بشكل اكبر‏,‏ ولكن كلما تقدمنا خطوة نقوم بتعطيل انفسنا من جديد عشرات الخطوات‏.‏ فبسبب بعض الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية التي استمرت علي مدار الاسبوع الماضي‏,‏ قامت الدولة بتعطيل عدد من الجهات الحيوية حتي بداية الاسبوع المقبل مثل البنوك كل هذا يعرضنا لخسائر ضخمة لان رأس المال كما هو معروف جبان و يسعي الي البحث دائما عن مكان مستقر وامن فنحن الان في مرحلة لاتشجع علي النمو او زيادة الدخل اوجذب الاستثمارات لاننا نعاني في هذه الايام من اشد المخاطر الاستثمارية وهي فقدان الامان وعدم الاستقرار فإذا لم يحدث جديد فإن التحسن الاقتصادي سيحدث ولكن ببطء مع الحذر والترقب فهناك تفاؤل بلا شك ولكن لابد ان نهدأ قليلا حتي يستعيد الاقتصاد عافيته مرة اخري ونحافظ علي ماتحقق من مكاسب‏.‏