قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسني عبدالحليم، وبحضور المستشارين محمد هراس وأسامة فودة، ممثلي النيابة العامة، تأجيل جلسات المتهمين بواقعة تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود، التى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصاب بحروق مزمنه، والمتهم فيها 10 متهمين، لجلسة 27 يناير 2020 تنفيذًا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في القصية. وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسة الأولى المتهمين الحاضرين الجلسة، وهم كل من: "فتحي ع.ش، محمد ر.ع، محمد ع.ر، محمد ف.إ، أحمد ت.ش، أحمد ر.ا، مصطفى ف.م، سعيد ع.ع"، حيث أنكر المتهمين ارتكاب الواقعة. وطالب محامي المدعي بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، إدعاء مبلغ مائة ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت. وفيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات، معللين بسرعة احالة أوراق القضية الي محكمة الجنايات وتحديد جلسة اليوم لنظر الدعوي. وشهد محيط المحكمة، إجراءات أمنية مشددة، باشراف اللواء محمد عمار، مساعد مدير أمن البحيرة، والعميد أحمد لطفى، رئيس المباحث الجنائية. كان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" في البحيرة، لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدي لوفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم. وتلقي مركز إيتاي البارود في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من "فرد أمن إداري بشركة يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور - طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع مقيم بذات القرية. وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
