قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، تأجيل أولى جلسات المتهمين بواقعة كارثة تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود، التى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصاب بحروق مزمنه، والمتهم فيها 10 متهمين، لجلسة 27 يناير 2020 تنفيذًا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في القصية. صدر القرار برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر ، وبحضور المستشارين محمد هراس وأسامة فودة، ممثلي النيابة العامة، اقرأ ايضا: حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسة الأولى المتهمين الحاضرين الجلسة، وهم كل من:" فتحي. ع. ش، محمد. ر. ع، محمد. ع. ر، محمد. ف. إ، أحمد. ت. ش، أحمد. ر. ا، مصطفى. ف. م، سعيد. ع. ع"، حيث أنكر المتهمين ارتكاب الواقعة. وطالب محامي المدعي بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، إدعاء مبلغ مائة ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت. فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات، معللين بسرعة احالة أوراق القضية الي محكمة الجنايات وتحديد جلسة اليوم لنظر الدعوي. وشهد ت المحاكمة إجراءات أمنية مشددة وانتشرت قوات الأمن بمحيط محكمة ايتاى البارود الجزءية وبداخل قاعة الجلسة وكان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدي لوفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم. وترجع احداث القضية تلقى مركز شرطة ايتاى البارود بلاغا في 21 نوفمبر الماضي، من "فرد أمن إداري بشركة يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور/ طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "65 سنة مقيم بذات القرية". وبالانتقال والمعاينة تبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.
