بدء محاكمة المتهمين في كارثة سرقة المواد البترولية وحريق عزبة والمواسير

بدأت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسني عبد الحليم، وبحضور المستشارين محمد هراس وأسامة فودة، ممثلي النيابة العامة، قبل قليل، نظر أولى جلسات المتهمين فى كارثة تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود، التى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق مزمنة، والمتهم فيها 10 متهمين، حيث شهدت المحاكمة إجراءات أمنية مشددة وانتشرت قوات الأمن بمحيط محكمة إيتاى البارود الجزئية وبداخل المحكمة.
كان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم.
وشهد محيط المحكمة، إجراءات أمنية مشددة، بإشراف اللواء محمد عمار، مساعد مدير أمن البحيرة، والعميد أحمد لطفى، رئيس المباحث الجنائية.
كان مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من "فرد أمن إداري بشركة يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور/ طنطا"، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع، 65 سنة، مقيم بذات القرية.
وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، عن تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.