أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" بالبحيرة، لتخريبهم عمداً خطاً من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد. وقال رئيس مجلس شركة أنابيب البترول ومختصين بها خلال تحقيقات النيابة، إن الخط موضوع التخريب؛ خط طنطادمنهور الرئيسي "قطر 16 بوصة" الناقل للمواد البترولية من المكس بالإسكندرية إلى وسط الدلتا بطنطا ثم إلى مسطرد بالقاهرة. وأوضحوا أن خط البترول يقع على عمق يتجاوز المترين تحت الأرض، والشركة تتعاقد مع ملاك الأراضي المارة بها تلك الخطوط، وتضع لوحات إرشادية لتوعية المواطنين بأماكنها لاجتناب الحفر بمواقع مرورها. وأشار رئيس الشركة والمختصون، أن التخريب خلف خسائر للشركة بلغت مليونين وأربعمائة وستة وتسعين ألف جنيه منها خمسمائة وسبعين ألفًا قيمة ما أهدر من مواد بترولية، موضحين أن التخريب من شأنه التأثير على تلبية احتياجات المواطنين بالسوق المحلية، مؤكدين تعدد وقائع سرقات المواد اليترولية على مدار أعوام سابقة. وكان مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من "فرد أمن إداري بشركة يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور/ طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "65 سنة مقيم بذات القرية". وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه حالا وفاة ومصابين.
