عقد مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء 18 ديسمبر 2019، جلسة عامة خصّصت للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة حول حادثة عمدون من ولاية باجة. وقد أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، على أن الطريق الوطنية عدد 11 الرابطة بين عمدون و باجة هي طريق عرضها 7 أمتار و60 صم، وهي طريق مجهّزة بالإشارات العمودية والأفقيّة اللازمة طبق المعايير الدولية، ومجهزة بحائط واقي على مستوى المنعرج وفقا للمعايير الدولية. وأضاف السالمي أن قرابة 600 ألف عربة تمرّ عبر هذه الطريق، التي شهدت 3 حوادث فقط في العشر سنوات الأخيرة. ويذكر بأن وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، كانت في نفس الجلسة، وأفادت في مداخلتها، بأن ثلاثة مصابين من بين 7 مازالوا بالمستشفيات إثر حادثة عمدون من ولاية باجة، حالاتهم الصحية حرجة. وأبرزت الوزيرة أن الحصيلة النهائية لضحايا الفاجعة بلغت 30، موضحة أن 22 شابا وشابة فارقوا الحياة على عين المكان، وتوفي مصابان لدى وصولهم إلى مستشفى باجة و6 جرحى فارقوا الحياة في مستشفيات متفرقة. وأضافت الوزيرة سنية بالشيخ أن 9 مصابين غادروا المستشفيات، ومايزال 7 آخرين في مستشفيات مختلفة من بينهم 3 حالتهم حرجة. وأثناء الجلسة ذاتها، قال وزير الداخلية هشام الفوراتي أنّ الحافلة لم تكن صالحة للجولان، حيث كانت تشكو من عديد الأعطاب من بينها العجلات غير الصالحة للإستغلال. وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقلّ 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة. ويذكر بأن الحادث كان قد جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، وأسفر عن وفاة 30 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
