تركيا تعتزم فتح خمسة حقول للغاز في قبرص في 2020

تعتزم تركيا فتح خمسة آبار في حقل هيدروكربوني في شرق البحر المتوسط بالقرب من الجرف القبرصي في عام 2020، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة القبرصية التركية بيرق يوم الأربعاء.
ووفقًا للإذاعة، ستواصل تركيا عمليات الحفر في هذه المنطقة العام المقبل على أساس التراخيص الصادرة عن ما يسمى بالجمهورية التركية لشمال قبرص (TRNC)، والتي لا تعترف بها إلا أنقرة في المجتمع الدولي.
وحسب الوزارة، واصلت سفن الحفر التركية فاتح ويافوز أعمالهما البحثية في شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف العثور على النفط والغاز، في 22 نوفمبر بدأت في الحفر في القسم الرابع في منطقة هذا الحقل.
ووفقًا لشركة البث، تخطط تركيا لحفر 26 بئرًا بحلول عام 2023 في شرق البحر الأبيض المتوسط توقعًا لاكتشاف الهيدروكربونات.
وفي سياق متصل، طالبت السلطات القبرصية، اليوم الخميس، من محكمة العدل الدولية حماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية.
وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أدانت السلطات القبرصية، الاعتداءات التركية على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.
أشارت الرئاسة القبرصية، إلى أن إرسال سفينة التنقيب الثانية "تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".
والسفينة ياووز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو.
وأظهرت بيانات "ريفينتيف أيكون" للشحن أن سفينة حفر تركية ثانية وصلت إلى منطقة في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال شرق جزيرة قبرص الاثنين. ومن المتوقع أن تبدأ السفينة عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي هذا الأسبوع.
تركيا، التي احتلت الجزء الشمالي من قبرص في العام 1974 ولم تعترف بجمهورية قبرص منذ عام 1963، تتنازع على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) لهذه الدولة الجزيرة وتعلن أنها لن تسمح بأنشطة الاستكشاف قبالة ساحل الجزيرة دون موافقة المجتمع القبرصي التركي.
تعمل سفن الحفر التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، بمرافقة سفن البحرية التركية وتعمل بموجب تراخيص شركة النقل البحري التركية (TRNC).
وقد أثارت هذه الإجراءات دائمًا احتجاج نيقوسيا، وفرض الاتحاد الأوروبي ردًا على ذلك عقوبات على أنقرة.