مصدر ب"الكهرباء" : إعادة فتح توصيل التيار للمبانى المخالفة والعشوائية قبل نهاية العام

بعد ترقب استمر قرابة العام ونصف ما بين شد وجذب ، نجح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فى حسم معركة وزارة الكهرباء مع مجلس المحافظين بعد إصراراهم وقف وتعطيل توصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات الامر الذى يمثل خسائر فادحة لوزارة الكهرباء .
وحصل وزير الكهرباء على وعد رسمى من رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح تركيب وتوصيل التيار الكهربائى والعدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات قبل نهاية العام، وفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد المصدر فى تصريحات له ، أن هذا يعتبر بمثابة نجاح لوزير الكهرباء فى حسم المعركة لصالح وزارته والإعلان عن إعادة فتح باب التقدم لتوصيل وتركيب الكهرباء والعدادات للمبانى المخالفة قبل نهاية العام الحالى بعد وقفه فى 30 يونيو 2018 الماضى.

وكان مجلس الوزراء سمح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ خمس سنوات، لإعطاء فرصة للمخالفين بتركيب العدادات واحتساب الاستهلاك الفعلى للتيار بدلا من الممارسة التى تم إلغاؤها الا انه تم وقف هذا القرار فى يونيو من العام الماضى 2018، ولكن حرصا من وزارة الكهرباء على صالح المواطنين، مدت مهلة التركيب لمن تقدم بطلب تركيب العداد قبل انتهاء المدة المقررة ولم يستكمل أوراقه أو دفع المقايسات، واستمرت المهلة حتى نهاية يونيو من العام الجارى 2019.
ونجحت الوزارة فى تركيب مليونى و400ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم مليونى و700 ألف قبل انتهاء المهلة، وقام حوالى مليون و900 ألف بسداد قيمة المقايسات الخاصة بهم، وهؤلاء هم المستفيدون من تلك المهلة
وكانت وزارة الكهرباء وضعت شروطا لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
كما اشترط محلس الوزراء إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار.