قانون «التصالح» بدلًا من العدادات الكودية.. والمبانى الجديدة بلا مخالفات الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سارق الكهرباء تحاول وزارة الكهرباء فى الآونة الأخيرة، القضاء على مشكلة سرقة التيار الكهربائى، وهى مشكلة ظهرت منذ سنوات عدة بسبب تزايد أعداد المبانى وظهور العقارات المخالفة والعشوائية التى لا تخضع لشروط الوزارة لتوصيل الكهرباء، فتضطر لاستخدام التيار بشكل غير شرعى مما يرهق خزينة الدولة، ويزيد الحمل على شبكات التغذية والمحطات وطبقاً لوزارة الكهرباء، فإن نسبة العجز لفقد التيار عام 2017 بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وصلت إلى 20% وبدأت الوزارة بتطبيق نظام الممارسة لتقليل الفاقد والحد من الخسائر وذلك بأن يدفع مالك العقار مبلغا ثابتا كل 3 أشهر مقابل استهلاك الكهرباء، ولكن ذلك النظام به الكثير من العيوب وعلى رأسها عدم تحديد ثمن الاستهلاك بشكل دقيق، فلجأت الوزارة إلى تركيب العدادات الكودية بديلاً لنظام الممارسة، وبذلك يدفع المواطن قيمة استهلاكه ولكن مع ظهور قانون «البناء الموحد» ألقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكرة فى ملعب البرلمان، فأعلنت مؤخراً أنها سوف تستبدل نظام «الممارسة» وتركيب العدادات الكودية بقانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد الذى سيعطى للدولة والمواطن حقوقهم كاملة، وكان آخر موعد لسداد مقايسات العدادات الكودية نهاية يونيو 2018، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، ولن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى انتظارا للعمل وفق اللائحة التنفيذية «لقانون البناء الموحد الذى لم يتم إقراره حتى الآن»، أى أن وزارة الكهرباء سترفض عمل مقايسات بعد هذه الفترة لتوفيق أوضاع المخالفين. وفى حالة إقرار القانون بالرفض أو التصالح يتم التعامل مع المخالفين كغرامات سرقات التيار الكهربائى. قال أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن الأمر اختلط على البعض منذ إعلان وزارة الكهرباء وقف مقايسات العدادات الكودية مؤخراً، وإلغاء التعامل مع العقارات المخالفة نهائياً، وعلى رأسها «نظام الممارسة» وتركيب العدادات الكودية، ولكن الأمر بشكل مبسط هو إيقاف تركيب العدادات الكودية التى لم تقم بالتقديم قبل نهاية يونيو العام الماضى حتى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمجلس النواب سواء بالتصالح أو بالرفض لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة. وأضاف حمزة ل«الوفد» أن العداد الكودى كان يتم لهذه العقارات برقم للعداد، وليس باسم صاحب الوحدة السكنية أو مالك العقار المخالف حتى لا تكون مستندا قانونيا بملكيته، وكان يتم تركيب هذه العدادات لتوفيق الأوضاع بشكل مؤقت وتوصيل التيار الكهربائى وهذا كان الوضع قبل 30 يونيو العام الماضى، أما بالنسبة لسارق التيار الكهربائى، فكان يتم تحرير محضر بالسرقة ويتعرض لعقوبة قانونية ثم يتم التصالح ويدفع مبلغا ماليا تقرره المحكمة كقيمة للحصول على التيار الكهربائى خلال تلك الفترة وهو ما يطلق عليه نظام «الممارسة». وتابع المتحدث الرسمى حديثه أن حوالى 2.7 مليون مواطن هو إجمالى عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية، وتم سداد قيمة حوالى 2 مليون مقايسة عداد، وشركات توزيع الكهرباء تقوم حاليا بالانتهاء من إجراء تركيب العدادات الكودية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المواطنين، ومنحهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة من التيار الكهربائى الذى يستهلكونه ويجرى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بطلاء واجهات العقارات مع تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وذلك بإلزام أصحاب العقارات الجديدة بطلاء الواجهات قبل توصيل التيار لها. وأكد «حمزة»، أن شركات توزيع الكهرباء مستمرة فى تنفيذ قرار توصيل التيار وربطه بطلاء الواجهات، وذلك بإجراء معاينة للعقار قبل تنفيذ مقايسات توصيل مهمات الكهرباء، أو تركيب العدادات للوحدات وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والأحياء، مضيفا أن مقايسات العدادات الجديدة لن يسمح بتنفيذها إلا بعد الالتزام بطلاء واجهة العقار سواء كانت عقارات مرخصة أو مخالفة، ويتم توصيل التيار له بمقايسة عدادات كودية لحين توفيق أوضاعها. مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء وقفت تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة، حتى تفعيل قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد، والذى يشترط على المخالفين التصالح مع الأحياء لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ذات سند للملكية. حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية وتطوير العشوائيات، أكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86 لعام 2016 الخاص بالعدادات الكودية «البديل عن نظام الممارسة» قد قام باستبعاد وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين واقتصر فقط على وزارة الكهرباء بصفة عامة ووزارة الإسكان ممثلة عن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الضوابط الخاصة بإجراءات وأسعار العدادات الكودية وبناءً عليه وزارة الكهرباء قررت إلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات لفترة مؤقتة والتى انتهت من التقديم للحصول وتركيب العداد الكودى فى 30 يونيو 2018 واستبدالها بقانون التصالح الجديد، هى خطوة جيدة من الوزارة لكى يحصل المواطن على حقوقه بشكل شرعى ولا تتعارض مع تحصيل الدولة لمستحقاتها. وأكد أستاذ الإدارة المحلية، أن ظهور نظام الممارسة بالمناطق العشوائية والمخالفة كان لعدة أسباب ومنها بعض المبانى مخالفة لشروط وقواعد الوزارة لتركيب العداد الكودى، وارتفاع سعر المقايسات مقارنة بقيمة الممارسة، وكان هناك قرار بوقف التعاقدات مع المخالفين نهائيًا بنظام «الممارسة»، وتم استبداله ب«العداد الكودى» فى حال أنه لا يخالف القواعد والشروط التى حددها مجلس الوزراء بشأن تقنين وضع الكهرباء للمخالفين المناطق العشوائية، والعداد الكودى يقلل خسائر قطاع الكهرباء، بسبب سرقات التيار ويحدد الاستهلاك الفعلى للمواطن وتحصل الدولة على حقها مقابل هذه الخدمة. وأضاف عرفة أن عقوبة سرقة التيار الكهربائى، حددها قانون رقم 87 لسنة 2015 والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح، ونص القانون ذاته على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس، وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد وبالنسبة لقانون التصالح مع مخالفات البناء الصادر مؤخرًا فالتصالح فى جريمة سرقة التيار الكهربائى تبدأ من 50 جنيهًا حدا أدنى إلى 2000 جنيه حدا أقصى للمتر المربع، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى لإنهاء اجراءات التصالح. وأكد النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب تأييده قرار وزارة الكهرباء بوقف تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة واستبداله بقانون التصالح، فهو فرصة حقيقية لكل مواطن وقع بحقه مخالفة بالتيار الكهربائى، ويهدف لأن تكون العقارات المنشأة حديثًا غير مخالفة للشروط والتراخيص للحصول على الحق بتوصيل التيار الكهربائى. وأضاف «مسعود» أن وزارة الكهرباء تدرجت فى تطبيق إلغاء نظام الممارسة باستبداله بالعداد الكودى للعقار أو الوحدة السكنية المخالفة ثم ألغت تفعيل العداد الكودى بعد انتهاء المهلة فى 30 يونيو من العام الماضى، ولذلك نعلن نهاية عهد نظام الممارسة نهائياً بكافة أشكاله وأنواعه ولا يكون التركيب إلا للمستحق ووضعه القانونى صحيح تماماً.
