مخاوف من زيادة معدلات سرقة التيار بسبب قرار وقف تركيب العدادات الكودية

في خطوة لتفعيل قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد، والذي يشترط على المخالفين التصالح مع الأحياء لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائي عن طريق تركيب عدادات كهرباء كودية ومسبوقة الدفع ذات سند للملكية، قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقف تركيب هذه العدادات للمباني العشوائية والمخالفة، وذلك تنفيذًا لقرار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء الذى قام بتحديد الموعد النهائي لسداد قيمة مقايسات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، الذى يوافق 30 يونيو الجاري، وذلك لكل من تقدم بطلب توصيل عداد إلى عقاره المخالف قبل 30 يونيو الماضي، ولم يستكمل الطلب أو لم ينتهِ من تسليم غرفة المحول بالنسبة للعقارات الكبيرة التى تتطلب غرفة محول.
ورأى بعض المختصين أن هذا القرار سيشجع على سرقة التيار الكهربائي في الفترة المقبلة، ويرفع من نسبة الفقد بالشبكة القومية، ما يكبد وزارة الكهرباء خسائر بالمليارات سنوياً.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن قرار وقف تركيب العدادات يرجع إلى مجلس الوزراء، باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد أسعار الكهرباء وتوصيل التيار وإيقاف التوصيل، موضحًا أنه ليس لديه معلومات حول إمكانية إلغاء القرار من عدمه.
وأضاف أن كل المواطنين غير المخالفين يستطيعون التقديم لتركيب العدادات بشرط وجود تراخيص من الحي أو المحليات التابع لها، لافتاً إلى أن إجمالي ما تلقته وزارة الكهرباء والطاقة وشركات التوزيع التابعة لها، من طلبات وصل إلى نحو 2.4 مليون طلب خلال 3 سنوات، وأشار إلى أن ما تم تركيبه حتى الآن وصل نحو 1.8 مليون عداد كودي ومسبوق الدفع.
يذكر أن وزارة الكهرباء، سبق ووضعت شروطًا لتركيب العدادات الكودية، منها دفع 50 جنيهًا، كرسوم المعاينة والمصاريف الإدارية، ويتم تحصيلها من ذوى الشأن مقابل إيصال بالمبلغ، ويتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة «قيمة مالية» وبعدها يركب عداد كودي مؤقت للمنشأ أو المبنى «سكنى- تجارى» طبقًا لما تضمنه القرار الخاص بالضوابط، خلال شهرين.
وكانت عدد من المصادر داخل إحدى شركات التوزيع، أكدت أنه من المنتظر بعد إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء الشهر الماضي، أن تتضاعف غرامات سرقات التيار الكهربائي التى يطلق عليها نظام «الممارسة»، وأن شركات التوزيع التسع التابعة للوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستبدال نظام الممارسة بقانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد الذى سيعطى للدولة والمواطن حقوقهم كاملة.
وأضافت المصادر إلى أنه جاري حاليًا التنسيق بشكل مستمر مع شرطة الكهرباء لمنع السرقات خلال الفترة المقبلة، ولا تزال شركات التوزيع مستمرة في تلقى طلبات تركيب العدادات لمن يتم تقنين وضعه طبقًا لقانون التصالح ولغير المخالفين.