وزير الكهرباء يشدد على وقف نظام "الممارسة" واعتباره مخالف للقانون.. شاكر: العداد الكودى هو البديل والحكومة وافقت على تركيبه للمبانى المخالفة والعشوائيات.. وتقسيط ثمن العدادات للتشجيع على تقنين الأوضاع

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء لوقف التعاقد نهائياً مع المواطنين المخالفين على نظام الممارسة الذى يقوم بسداد مبلغ من المال كل 3 أشهر دون تحديد حجم استهلاكه.
وأضاف شاكر أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار لسببين رئيسين، أولهما هو حصولها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، والسبب الثانى هو إنهاء مشاكل الانقطاعات المتكررة بالمناطق العشوائية بسبب السرقات.
إلغاء نظام الممارسة فى الكهرباء
وأعلن الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم ويقومون بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر وتم استبداله بتركيب العداد الكودى بدلا منه.
وقال شاكر، أنه سيحاسب أى مسئول يتعاقد مع مواطن على نظام الممارسة لأنها مخالفة للقانون وأصبحت لا فائدة منها بعد موافقة مجلس الوزراء على تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات.
وكشف الدكتور محمد شاكر أن الوزارة قررت تقسيط قيمة العداد والمقايسات الخاصة بتركيب العداد الكودى لتشجيع المواطنين على تقنين وضع الكهرباء لديهم، حيث أن قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية تبلغ 1542 جنيه بالمناطق الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى قيمة المقايسة التى تتراوح تقريباً ما بين ألف إلى 1500 جنيهاً.
وأضاف الوزير،أن استمرار نظام الممارسة سيجعل المواطن مستمر فى سرقة التيار ويزيد من استهلاكه للكهرباء، لافتاً إلى أن المستهلك فى نظام الممارسة لا يبالى من زيادة الاستهلاك لأن قيمة الممارسة ثابتة لا تتاثر بزيادة الاستهلاك.
إلغاء محاضر سرقة التيار مقابل تركيب العداد الكودى
وأشار الوزيرإلى أن الوزارة تدرس أيضاً إلغاء محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية و ذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء فى حالة قيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.
وأضاف شاكر، أنه سيتم مضاعفة غرامة سرقة التيار من خلال التنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء، مشيرا إلى أن من يتم تحرير محضر له مرتين متتالين ولم يستجب لتركيب العداد الكودى سيتم محاسبته بالتكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة.
وأشار الوزير إلى أن قيمة العداد الأحادى للمدن يبلغ 1872 جنيه علاوة على قيمة المقايسة، مشيراً إلى أن العداد الثلاثى يبلغ قيمته للوحدة السكنية 3406 جنيه بالإضافة إلى قيمة المقايسة.
وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة حددت الشروط و الضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، و هى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.