أسعار العدادات الكودية تتسبب فى عجز سكان العشوائيات عن "سداد المقايسات"

تسبب ارتفاع أسعار العدادات الكودية التى حددتها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لتركيبها بالمناطق العشوائية فى عجز المواطنين فى سداد قيمتها لوزارة الكهرباء والتى يصل الحد الأدنى لإجمالى تكلفة العداد ما يقرب من 3800 جنيه، حسب مساحة العقار.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن أن إجمالى الطلبات التى تلقتها شركات توزيع الكهرباء ال9 بلغت 3 ملايين طلب، موضحا أنه منذ البدء فى تنفيذ المشروع لم يقبل المواطنين على سداد قيمة المقايسات بسبب ارتفاع أسعارها.
وأوضح المصدر ل"اليوم السابع"،أن المواطنين يعزفون عن تنفيذ المقايسة بسبب ارتفاعها، خاصة أن معظمهم بالمناطق الشعبية من محدودى الدخل، حيث أن قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية تبلغ 1542 جنيه بالمناطق الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى قيمة المقايسة التى تتراوح تقريباً ما بين ألف إلى 1500 جنيهاً.
وأشار المصدر إلى أن قيمة العداد الأحادى للمدن يبلغ 1872 جنيه علاوة على قيمة المقايسة، موضحا أن العداد الثلاثى يبلغ قيمته للوحدة السكنية يبلغ 3406 جنيه بالإضافة إلى قيمة المقايسة.
وقال المصدر، إن ارتفاع الأسعار يجعل المواطن يقارن بين هذه التكلفة وقيمة الممارسة التى يقوم بسدادها كل 6 أشهر و يفضل الاستمرار بهذا النظام لعدم توافر هذه المبالغ دفعة واحدة لديه خاصة وأنه يضمن وصول التيار له فى كل الأحوال.
من جانبه أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك تعليمات لجميع شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين لسرعة تنفيذ مشروع تركيب العدادات الكودية للحد من السرقات بالمناطق العشوائية التى يوجد بها مبانى مخالفة.
وأوضح اليمانى ل"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تتيح إمكانية التقسيط للمواطنين ليتمكنوا من تركيب العدادات الكودية بالمناطق المخالفة لتقنين وضعهم مع شركة الكهرباء و إنهاء مشاكل الانقطاعات التى يعانون منها.
وقال إن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة حددت الشروط و الضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، و هى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
موضعات متعلقة
- وزارة الكهرباء: إلغاء حالة الطوارئ بجميع الشركات بعد استقرار وضع الشبكة