تعيش حاليا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة من الطوارئ متمثلة فى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية التى يبلغ عدد المشتركين فيها 35 مليون مشترك يحصلون على الكهرباء، منهم من بقوم بسداد قيمة الفواتير الشهرية ومنهم من يتهرب عن السداد، وهناك طرف آخر يقوم بتوصيل التيار الكهربائي والتعدى على مهمات الشركات دون اى قانونية او شرعية مما يعرف بسرقة التيار الكهربائي. ولجأت الوزارة لمخاطبة مجلس الوزراء للمطالبة بتحصيل قيمة الممارسات بدلا من مباحث شرطة الكهرباء لتدخل مباشرة خزينة شركات الكهرباء بشكل كامل، مؤكداً أن إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من محاضر سرقات التيار خلال عام 2017 بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه لم تدخل بالكامل خزينة شركات الكهرباء فى حين تستهدف الكهرباء حاليا تحصيل ما يقرب من مليار ونصف جنيه قيمة السرقات. اصرار الكهرباء على الغاء او عدم استمرار نظام الممارسة بالمناطق العشوائية والمخالفة نتيجة لعدة أسباب أهمها أن بعض المبانى مخالفة لشروط وقواعد الوزارة لتركيب العداد الكودى وارتفاع سعر المقايسات مقارنة بقيمة الممارسة، موضحاً أن هناك بعض المبانى مخالفة لشروط وقواعد الوزارة التى لا يمكن لتركيب العداد الكودى مسبوق الدفع لها وهم مستمرين فى نظام الممارسة.
وتدرس الوزارة حاليا زيادة قيمة الممارسة من 680 إلى ألف جنيه كل شهرين، خاصة ان هناك بعض المواطنين يستغلون هذا النظام ويستهلكون عدد كبير من الكيلو وات ساعة شهريا لا تتناسب مع قيمة الممارسة. وبدأت الوزارة حاليا تبنى خطة جديدة تتمثل فى وقف العمل بنظام الممارسة ايضا بعد ضبط حالات كثيرة تقوم بدفع مبالغ قليلة نظير تحرير مباحث الكهرباء محضر يطلق عليه ممارسة لا يتناسب مع الاستهلاك او الاحمال الموجودة على ارض الواقع مما يمثل هدر كبير فى الفقد الفنى المتمثل فى الكهرباء المنتجة وهدر تجارى ممثل فى انخفاض نسب التحصيل او الفواتير، الامر الذى وضع شركات توزيع الكهرباء فى مأزق كبير أمام عدم استطاعتها زيادة نسب التحصيل ووجود اهدار كبير في الطاقة الكهربائية المنتجة من شركات انتاج الكهرباء التى تقوم شركات التوزيع ببيعها للمواطنين مقابل تحصيل الفواتير الشهرية لمن يمتلك عداد شرعى او من خلال تحرير محضر سرقة تيار لكن بطريقة مشروعة تحت مسمى " ممارسة" ونظام الممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المبانى والمنشآت المخالفة او سارقى التيار الكهربائى خاصة التى توجد بالمناطق العشوائية من خلال توقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه أي ما يعادل استهلاك 650 كيلووات / ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين. وتحاول الوزارة جاهدة خلال الفترة الحالية القضاء على مشكلة سرقة التيار الكهربائى وانتشارها مع وقف العمل بالممارسة المعمول بها بشرطة الكهرباء وتكليف شركات الكهرباء بإجراء قياس لاحمال اى عقار او وحدة سكنية تريد عمل ممارسة ، وهى مشكلة ظهرت منذ سنوات عدة بسبب تزايد أعداد المبانى وظهور العقارات المخالفة والعشوائية التى لا تخضع لشروط الوزارة لتوصيل الكهرباء، فتضطر لاستخدام التيار بشكل غير شرعى مما يرهق خزينة الدولة، ويزيد الحمل على شبكات التغذية والمحطات وطبقاً لوزارة الكهرباء، فإن نسبة العجز لفقد التيار عام 2018 بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وصلت إلى 25%. وعلى الرغم من اعلان الوزارة فى وقت سابق تطبيق نظام الممارسة لتقليل الفاقد والحد من الخسائر، وذلك بأن يدفع مالك العقار مبلغا ثابتا كل 3 أشهر مقابل استهلاك الكهرباء، ولكن ذلك النظام به الكثير من العيوب وعلى رأسها عدم تحديد ثمن الاستهلاك بشكل دقيق. ولجأت الوزارة إلى تركيب العدادات الكودية بديلاً لنظام الممارسة، وبذلك يدفع المواطن قيمة استهلاكه ولكن مع ظهور قانون «البناء الموحد» ألقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكرة فى ملعب البرلمان، فأعلنت مؤخراً أنها سوف تستبدل نظام «الممارسة» وتركيب العدادات الكودية بقانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد الذى سيعطى للدولة والمواطن حقوقهم كاملة، وكان آخر موعد لسداد مقايسات العدادات الكودية نهاية يونيو 2018، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، ولن يتم العمل بهذا النظام مرة أخرى انتظارا للعمل وفق اللائحة التنفيذية «لقانون البناء الموحد الذى لم يتم إقراره حتى الآن»، أى أن وزارة الكهرباء سترفض عمل مقايسات بعد هذه الفترة لتوفيق أوضاع المخالفين. وفى حالة إقرار القانون بالرفض أو التصالح يتم التعامل مع المخالفين كغرامات سرقات التيار الكهربائى وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن موافقة مجلس النواب على قانون التصالح مع مخالفات البناء ستمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى، موضحاً أنه من المقرر أن يتم حساب الاستهلاك الفعلي للمواطن من خلال العداد مسبوق الدفع الذي سيتم تركيبه.
وأضاف وزير الكهرباء فى تصىيحات له، أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلي للمواطن إلا من خلال العداد، وبالتالى من المستحيل أن يتم تحديدها لمن يتعاملون بنظام الممارسة، لافتاً إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذى أقره البرلمان سينهى أزمة المخالفين بالمناطق العشوائية المخالفة، وبالتالى سيتم فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية من جديد لإنهاء نظام الممارسة الذي يعتمد على الغرامة المالية بشكل شهري.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمباني المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية فضلا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدى إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات. واستطرد قائلاً، إن وزارة الكهرباء والطاقة تبذل قصارى جهدها للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع لحل مشاكل القراءات الخاطئة والاعتماد فى بعض الأحيان على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى، مشيراً إلى أن شركات توزيع الكهرباء تستهدف تركيب 9 مليون و 500 ألف عداد مسبوق الدفع قبل نهاية العام الحالى. وبعد الاعلان عن اقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء وإعادة فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة من جديد،اشترطت شركات توزيع الكهرباء حصول مقدم الطلب على جواب التصالح مع الحى التابع له بعد سداد قيمة التصالح التى يحددها الحى. كما سيتم السماح لمن تم توصيل التيار الكهربائى لهم من خلال العداد الكودى بتغير الملكية، بحيث تحمل اسم مالك الوحدة بدلاً من رقم مسلسل من خلال سداد رسوم طفيفة لشركات توزيع الكهرباء، وكل هذه الضوابط سيتم تحديدها من قبل وزارة التنمية المحلية. ويستهدف قانون التصالح مع مخالفات البناء القضاء على سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع ما يقرب من 3 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إنهاء نظام الممارسة الذى يعتبر حاليا أزمة فى تطبيق منظومة بطاقات التموين، بسبب عدم القدرة على تحديد الاستهلاك الفعلى للمشترك. وفى تصريحات له، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن الأمر اختلط على البعض منذ إعلان وزارة الكهرباء وقف مقايسات العدادات الكودية مؤخراً، وإلغاء التعامل مع العقارات المخالفة نهائياً، وعلى رأسها نظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية، ولكن الأمر بشكل مبسط هو إيقاف تركيب العدادات الكودية التى لم تقم بالتقديم قبل نهاية يونيو العام الماضى حتى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمجلس النواب سواء بالتصالح أو بالرفض لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة. وأضاف حمزه فى تصريحات له، أن العداد الكودى كان يتم لهذه العقارات برقم للعداد، وليس باسم صاحب الوحدة السكنية أو مالك العقار المخالف حتى لا تكون مستندا قانونيا بملكيته، وكان يتم تركيب هذه العدادات لتوفيق الأوضاع بشكل مؤقت وتوصيل التيار الكهربائى وهذا كان الوضع قبل 30 يونيو العام الماضى، أما بالنسبة لسارق التيار الكهربائى، فكان يتم تحرير محضر بالسرقة ويتعرض لعقوبة قانونية ثم يتم التصالح ويدفع مبلغا ماليا تقرره المحكمة كقيمة للحصول على التيار الكهربائى خلال تلك الفترة وهو ما يطلق عليه نظام «الممارسة وتابع المتحدث الرسمى، أن ح 2.7 مليون مواطن هو إجمالى عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية، وتم سداد قيمة مليونى مقايسة عداد، علما ان شركات توزيع الكهرباء تقوم حاليا بالانتهاء من إجراء تركيب العدادات الكودية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المواطنين، ومنحهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة من التيار الكهربائى الذى يستهلكونه ويجرى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بطلاء واجهات العقارات مع تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وذلك بإلزام أصحاب العقارات الجديدة بطلاء الواجهات قبل توصيل التيار لها مع التأكيد على أن شركات توزيع الكهرباء مستمرة فى تنفيذ قرار توصيل التيار وربطه بطلاء الواجهات، وذلك بإجراء معاينة للعقار قبل تنفيذ مقايسات توصيل مهمات الكهرباء، أو تركيب العدادات للوحدات وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والأحياء، مضيفا أن مقايسات العدادات الجديدة لن يسمح بتنفيذها إلا بعد الالتزام بطلاء واجهة العقار سواء كانت عقارات مرخصة أو مخالفة، ويتم توصيل التيار له بمقايسة عدادات كودية لحين توفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وقفت تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة، حتى تفعيل قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد، والذى يشترط على المخالفين التصالح مع الأحياء لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ذات سند للملكية. وتطوير العشوائيات، أكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86 لعام 2016 الخاص بالعدادات الكودية البديل عن نظام الممارسة قد قام باستبعاد وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين واقتصر فقط على وزارة الكهرباء بصفة عامة ووزارة الإسكان ممثلة عن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الضوابط الخاصة بإجراءات وأسعار العدادات الكودية وبناءً عليه وزارة الكهرباء قررت إلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات لفترة مؤقتة والتى انتهت من التقديم للحصول وتركيب العداد الكودى فى 30 يونيو 2018 واستبدالها بقانون التصالح الجديد، هى خطوة جيدة من الوزارة لكى يحصل المواطن على حقوقه بشكل شرعى ولا تتعارض مع تحصيل الدولة لمستحقاتها. وأكد الدكتور حمدى عرفه أستاذ الإدارة المحلية، أن ظهور نظام الممارسة بالمناطق العشوائية والمخالفة كان لعدة أسباب ومنها بعض المبانى مخالفة لشروط وقواعد الوزارة لتركيب العداد الكودى، وارتفاع سعر المقايسات مقارنة بقيمة الممارسة، وكان هناك قرار بوقف التعاقدات مع المخالفين نهائيًا بنظام الممارسة، وتم استبداله بالعداد الكودى فى حال أنه لا يخالف القواعد والشروط التى حددها مجلس الوزراء بشأن تقنين وضع الكهرباء للمخالفين المناطق العشوائية، والعداد الكودى يقلل خسائر قطاع الكهرباء، بسبب سرقات التيار ويحدد الاستهلاك الفعلى للمواطن وتحصل الدولة على حقها مقابل هذه الخدمة. وأضاف عرفة فى تصريحات ل"الفجر"، أن عقوبة سرقة التيار الكهربائى، حددها قانون رقم 87 لسنة 2015 والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح، ونص القانون ذاته على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس، وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد وبالنسبة لقانون التصالح مع مخالفات البناء الصادر مؤخرًا فالتصالح فى جريمة سرقة التيار الكهربائى تبدأ من 50 جنيهًا حدا أدنى إلى 2000 جنيه حدا أقصى للمتر المربع، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى لإنهاء اجراءات التصالح. وأكد النائب هشام الشطورى بمجلس النواب تأييده قرار وزارة الكهرباء بوقف تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة واستبداله بقانون التصالح، فهو فرصة حقيقية لكل مواطن وقع بحقه مخالفة بالتيار الكهربائى، ويهدف لأن تكون العقارات المنشأة حديثًا غير مخالفة للشروط والتراخيص للحصول على الحق بتوصيل التيار الكهربائى. وأضاف "الشطورى" فى تصريحات له، أن وزارة الكهرباء تدرجت فى تطبيق إلغاء نظام الممارسة باستبداله بالعداد الكودى للعقار أو الوحدة السكنية المخالفة ثم ألغت تفعيل العداد الكودى بعد انتهاء المهلة فى 30 يونيو من العام الماضى، ولذلك نعلن نهاية عهد نظام الممارسة نهائياً بكافة أشكاله وأنواعه ولا يكون التركيب إلا للمستحق ووضعه القانونى صحيح تماماً.
وكان مجلس الوزراء سمح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ خمس سنوات، لإعطاء فرصة للمخالفين بتركيب العدادات واحتساب الاستهلاك الفعلى للتيار بدلا من الممارسة التى تم إلغاؤها. وقد تم وقف هذا القرار فى يونيو من العام الماضى 2018، ولكن حرصا من وزارة الكهرباء على صالح المواطنين تم اعادة مهلة التركيب لمن تقدم بطلب تركيب العداد قبل انتهاء المدة المقررة ولم يستكمل أوراقه أو دفع المقايسات، واستمرت المهلة حتى نهاية يونيو من العام الجارى 2019. ونجحت الوزارة فى تركيب مليونى و400 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم مليونى و700 ألف قبل انتهاء المهلة، وقام حوالى 2مليون بسداد قيمة المقايسات الخاصة بهم، وهؤلاء هم المستفيدون من تلك المهلة. وكانت وزارة الكهرباء وضعت شروطا لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار. ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط. وكان هناك شرط جديد آخر اشترطه مجلس الوزراء وهو إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار. وأخيرا سيتم السماح للمبانى المخالفة بتركيب العدادات بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهذا القانون يهدف إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بناء على أراض زراعية، وأيضا سوف يسمح لهم بدخول جميع المرافق المياه والكهرباء. وتنفذ الكهرباء هذا القرار بالمناطق العشوائية والمخالفة لتفعيل القانون، والذى يشترط على المخالفين التصالح مع الأحياء لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ذات سند للملكية. يذكر أن قانون التصالح مع مخالفات البناء حدد قيمة مقابل التصالح فتبدأ من 50 جنيهًا حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط. وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قررت وقف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، تنفيذا لقرار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى حدد الموعد النهائي لتسديد قيمة مقايسات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، 30 يونيو الجاري، لمن تقدم بطلب لتوصيل عداد كهرباء إلى عقار مخالف قبل يوم 30 يونيو من العام الماضي، ولم يستكمل الطلب أو لم ينتهِ من تسليم غرفة المحول بالنسبة للعقارات الكبيرة التى تتطلب غرفة محول.
