مصدر ب«الكهرباء»: مناقشة توصيل التيار للمباني المخالفة ديسمبر المقبل

المصدر: القرار بيد رئيس الوزراء ويهدف منع سرقة التيار
رجح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار مجلس الوزراء قرارا خلال الأيام القليلة القادمة، يتضمن منح فرصة جديدة للمواطنين المخالفين وسارقى التيار لتوفيق أوضاعهم مرة آخرى بدءا من ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة التى حددها الوزراء فى يونيو الماضى، والتى ترتب عليها وقف الكهرباء ممثلة فى شركات التوزيع تلقى أية طلبات متعلقة بتركيب العدادات للمبانى المخالفة أو توصيل التيار لها.
وقال المصدر فى تصريحاته ل«الشروق»، إنه بعد انتهاء المهلة التى حددها مجلس الوزراء فى يونيو الماضى بدء المواطنين فى البحث عن حلول جديدة لشرعنة توصيل وتركيب العدادات للعقارات والوحدات المخالفة، إلا أنهم فشلوا فى ذلك بسبب قرار الوزراء وقف توصيل التيار للعشوائيات والمبانى المخالفة، الأمر الذى ترتب عليه قيام العديد من نواب البرلمان بالتقدم بطلبات إحاطة تطالب بإعادة فتح الباب مرة آخرى لتركيب العدادات للعقارات المخالفة، بهدف منع سرقة التيار الكهربائى.
ونوه إلى أن القرار يرجع إلى مجلس الوزارء وليس لوزير الكهرباء، علما بأن مجلس الوزراء أعطى سابقا فترة السماح بداية العام الجارى 6 أشهر وانتهت فى 30 يونيو الماضى، وخلال تلك الفترة لم يتقدم المواطنين لدفع ثمن المقايسات المقدمة لشركات التوزيع معتمدين على نظام الممارسة، مشيرا إلى أن الشهر الحالى هو آخر مهلة لتسديد ثمن المقايسات للمبانى المخالفة التى تم معاينتها وتحديد مقايستها لاكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بتوصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة.
وأكد أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، التى تم تركيبها للمبانى المخالفة والعشوائية ساهم بشكل كبير فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.
فى سياق متصل قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالى ما تم تركيبه من عدادات كودية للمبانى المخالفة غير القانونية حتى 31 مايو 2018، بلغ 1.7 مليون عداد، موضحا أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة لتركيب عدادات كودية بلغ 2.3 مليون طلب حتى 30 يونيو من العام الحالى، خاصة أن الوزارة تتطلع لتركيب 3 ملايين عداد قبل نهاية 2019.
وأضاف حمزة فى تصريحاته ل«الشروق»، أن وقف تلقى طلبات تركيب العدادات للمبانى المخالفة يرجع لتطُبيق قرار مجلس الوزراء بوقف تلقي تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والتى لا تختلف عن العدادات مسبوقة الدفع ذات كارت الشحن المسبق، إلا أنها عدادات بدون اسم، وخاصة بالمباني المخالفة فقط، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، أصدر قرارا برقم 886 لسنة 2016 يتعلق بتركيب العدادات الكودية المؤقتة، حيث يتم اتخاذ كل الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة، كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني الموضحة بهذا القرار، ولا يترتب على تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين، كما أنه لا يعتبر سندا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندا لتقنين الأوضاع.
ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار، ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط، لافتا إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بعدم تمكنها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بسبب رفض بعض المحافظين إعطائهم تصاريح الحفر لعدم موافقتهم على القرار.
ووضعت الوزارة شروط للموافقة على توصيل العداد الكودى،أبرزها ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل المحليات، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
وأصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بيانًا بتاريخ 3 يونيو الماضي، يشير إلى أن الحكومة تنفي وقف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة نهائيا، إلا أنه مع حلول ال30 من يونيو الماضي، طُبق قرار بوقف تلقي طلبات العدادات الكودية .
وتقدر الخسائر السنوية للكهرباء من سرقة التيار، ما يقرب من 5مليار جنيه سنويا،وهو ما دفع مباحث الكهرباء لتكثيف حملات التفتيش على المناطق المخالفة لتفعيل قانون الكهرباء رقم 87 الصادر عام 2015، والذي يتضمن تغليظ العقوبة الموقعة على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، التى نصت المادة 71 منه على معاقبة سارق الكهرباء أو المتعدى بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.