المملكة تجدد تأكيدها على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حول الأسلحة النووي الإيرانية

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على وجود قصور في الاتفاق النووي الإيراني، وعلى أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.
وأفادت أنها تابعت بقلق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة المتضمنة خروقات إيران لتعهداتها النووية سواءً في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وكذلك التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الرابعة والسبعين، والتي ألقاها اليوم رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار منصور بن طلق المطيري.
وبين المطيري أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، والتي كان آخرها الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في مدينتي بقيق وخريص باستخدام 25 صاروخا مجنحًا، وطائرات بدون طيار، متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل (5،7) ملايين برميل تقريبا، ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديدا كبيرا لإمدادات النفط للأسواق العالمية.
وأعرب المطيري عن تأييد المملكة لما تضمنه بياني المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، ناقلًا تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية، لافتا إلى أن المملكة تؤكد في هذا السياق أن قرار 1955 الخاص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط مايزال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه والذي ما من دونه ما وافقت الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وأفاد المطيري أن المملكة تستنكر استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، فضلا عما يشكله ذلك من انتهاك وتحد للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة، بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقمي 487 و687.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشدد على أهمية المؤتمر الذي ستعقده الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وفقا لمقرر الجمعية العامة 54673، مفيدا أن المملكة تحث جميع الدول الأطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة فيه دون أي شروط مسبقة.
وقال المستشار المطيري: تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية تنفيذ اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأنشأت هيئة وطنية مختصة للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وأضاف: وفي هذا الصدد تعرب بلادي عن إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتطالب بضرورة محاسبة المتسببين عن هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحديا صارخا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما تنتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 2118 و2209 الخاصين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، داعيا باسم المملكة، الحكومة السورية إلى التعاون بشكل كامل مع الفرق المعنية بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ولفت المستشار منصور المطيري النظر في ختام الكلمة، إلى أن المملكة تعتقد يقينًا بأن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة.