أكدت المملكة العربية السعودية أن حيازة إسرائيل لأسلحة نووية يعتبر عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة على الرغم من ان كل ما تطرحه من تبريرات في سبيل امتلاكها وتطويرها لأسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية يعد تناقضا واضحا وصريحا مع كل ما تدعيه من رغبة في إحلال السلام مع شعوب ودول المنطقة. جاء ذلك في كلمة المملكة التي القاها الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الاطراف، الجمعة، أمام «الاجتماع رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب النووي مع التركيز على تعزيز الإطار القانوني» الذي عقد في نيويورك. وأكد «تركى بن محمد» مجددا أن التخلص من الأسلحة النووية يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها. وبالنسبة لأيران، أكد «تركى» أن عدم تعاون إيران على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بملفها النووي لا يدعم تعزيز الثقة في المنطقة خاصة وأن إيران تقوم بعمليات تخصيب لليورانيوم بدون موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف «تركى» أن السعودية أولت اهتماما كبيرا لمسألة انضمامها للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي والمعاهدات التي تسعى لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحث وتدعو كل محب للسلام أخذ زمام المبادرة والانضمام إلى الاتفاقيات ومشاركة المجتمع الدولي فى بناء مجتمع خال من أسلحة الدمار الشامل انطلاقا من حرصها على التعايش السلمي والتعاون بين الدول لما فيه مصلحة البشرية والمحافظة على مكتسباتها وإمكانياتها وتقليل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها أسلحة محرمة دوليا كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. وأشار إلى أن إلتزام السعودية بهذا الأمر على المستوى الدولي من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة ومعاهدة «قاع البحار» وهي معاهدة تختص بموقف الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها.