السعودية: امتلاك إسرائيل وإيران لأسلحة الدمار الشامل يدفع الشرق الأوسط إلي عدم الاستقرار وفقدان الأمن

شدد وكيل وزارة الخارجية السعودية الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير علي أن امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل ورفضها التوقيع علي الاتفاقيات الدولية الخاصة بمراقبة وحظر انتشار هذه الأسلحة يدفع المنطقة إلي عدم الاستقرار وفقدان الأمن، وهو الأمر الذي ينطبق علي جميع الدول، بما فيها إيران التي نأمل ألا يكون برنامجها ذا طبيعة تؤثر علي استقرار أمن المنطقة كاملة.
وأكد أن السعودية لا تسعي إلي الدخول في سباق تسلح نووي مع أحد، لكنه حذر من أن حصول إيران علي السلاح النووي لن يوفر لها الأمن خاصة أنها غير مستهدفة من أحد.
وأوضح الأمير تركي في ورشة العمل الدولية الخاصة بالتعريف بقرار مجلس الأمن 1540 بشأن الحد من انتشار أسلحة التدمير الشامل، التي عقدت في الرياض أمس أن تحقيق أمن الخليج هو مسئولية الجميع وتحقيق ذلك لا يأتي من خلال امتلاك أسلحة فتاكة لأن ذلك سيفتح الباب أمام تحديات نحن في غني عنها، وامتلاك هذا السلاح يدفع إلي سباق نووي، فيما يجب أن تصب جهودنا في تحسين دولنا ودعم التنمية وليس في إهدار الأموال علي هذه الأسلحة.
وأكد تركي أن السعودية من الدول الأساسية الداعمة لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد علي أن الاستعمال السلمي للطاقة النووية حق مشروع للجميع إلا إذا تم تحويله إلي طاقة أخري ليتحول بذلك إلي مصدر قلق وتوتر وتحد لجميع دول العالم خاصة دول المنطقة.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن منطقة الشرق الأوسط تشكل المثال الصارخ لقصور فاعلية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في تحقيق الأمن لأطرافها فهي المنطقة الوحيدة التي لم تشهد جهودًا دولية فعلية لإخلائها من الأسلحة النووية، مشيرًا إلي أن هذا أمر يشجع إسرائيل علي حيازة قدرات نووية عسكرية خارج أي رقابة دولية من مخاطر استمرار الصمت الدولي تجاه مواقف إسرائيل التي انتقلت من سياسة الغموض النووي إلي التصريح علنًا بامتلاك أسلحة نووية وسط صمت المجتمع الدولي وقبوله لهذا الوضع المرفوض، والذي دام طويلاً، وأفقد شعوب المنطقة إيمانها بفكرة عدم الانتشار النووي، مما شجع علي إحياء سباق التسلح، بالرغم من انعكاسات ذلك علي الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
وأكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي علي تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة، وهي عدم الانتشار، ونزع السلاح، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشددًا علي عدم جواز المساس بحق الدول الأطراف في الحصول علي التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وعدم وضع العقبات أمام الدول غير النووية الأطراف في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية.
ودعا إلي حل قضية الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.