طلب إحاطة حول دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال "فؤاد" في نص طلب الإحاطة، إن الحكومة تعول على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بدور كبير في "استراتيجية التنمية المستدامة" في إطار "رؤية مصر 2030"، لافتا إلى أنه في آخر تعداد اقتصادي بلغ حجم المشروعات متناهية الصغر حوالي 2.3 مليون منشأة بنسبة 97% من مجمل المشروعات العاملة في القطاع بينما تمثل المنشآت الصغيرة 2.7%، في حين تمثل المشروعات المتوسطة 0.32% من اجمالي القطاع، وبرغم ذلك نجد أن المؤشرات الاقتصادية لهذا القطاع متدنية إذا ما قورنت بدول العالم، مُشيرًا إلى أنه فى مصر تساهم تلك المشروعات بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في كوريا الجنوبية تمثل 51.2% وفي لوكسمبورج تبلغ تلك النسبة 84%.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه بلغ متوسط نسبة مساهمة هذه المشروعات في التصدير بمصر 15%، بينما تتراوح تلك النسبة بين 30 – 40% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مُشيرًا إلى أنه بالرغم من حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير في مصر إلا أن حصيلة الضرائب التي تحصلها الدولة تأتي بصورة رئيسية من المشروعات الكبيرة 88%.
ولفت إلى أن تقرير "النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" الصادر في سبتمبر 2019 عن صندوق النقد العربي، أكد وجود عدد من التحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمثل أهمها في (ضعف القدرات الفنية والادارية لدى أصحاب المشروعات، عدم القدرة علي إعداد دراسات الجدوى، وعدم القدرة علي إعداد خطط عمل ملائمة وهيكل اداري وتنظيمي من أجل الحصول علي التمويل اللازم، محدودية وارتفاع تكلفة الخدمات غير المالية المقدمة لهذه المشروعات "خدمات استشارية، مالية، قانونية، وغيرها إضافة إلى إحجام عدد من البنوك).
وأضاف أن مواجهة تلك التحديات هو الهدف الرئيسي من انشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنشأ بقرار الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإعتباره الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد النائب البرلماني، أن تدني مؤشرات هذا القطاع والتحديات التي أشار إليها تقدير صندوق النقد العربي يظل قائما، مطالبا بعرض طلب الإحاطة علي لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، لبحثه ودراسة أسباب تدني مؤشرات هذا القطاع في الناتج المحلي والصادرات والحصيلة الضريبية، ومتسائلا: ما هو دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وماذا قدم في مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.