أكدت د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بتوفير أربعة فرص عمل من كل 5 فرص عمل جديدة في الاقتصاديات الناشئة، إلي جانب مساهمتها بنسبة تشغيل أكثر في البلاد منخفضة الدخل مقارنة بالبلاد مرتفعة الدخل، حيث تسهم هذه المشروعات بحوالي نصف فرص العمل المتوافرة، مضيفة أن القطاع الرسمي منها يسهم أيضاً بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات الناشئة، موضحة أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظي بنصيب كبير باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 سواء في الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حاليا. جاء ذلك خلال ورقة عمل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشارت إلي أن ورقة العمل أدرجت عددا من التحديات التي يواجهها القطاع، لتتمثل أهمها في كثرة وتعدد اللوائح والتشريعات المنظمة إلي جانب غياب السياسة الواضحة والمتسقة، والمحكمة تجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع صعوبة الحصول علي التمويل وضعف الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، فضلاً عن وجود مشكلات في الوصول إلي قنوات التصدير، ونقص الوعي بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.