قبل إقراره.. 8 مزايا لقانون «المشروعات الصغيرة»

يعد مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من أهم القوانين التى سيتم إقرارها قريبا، خاصة أنه ينظم عمل الاقتصاد غير الرسمى
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن قرب الانتهاء من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أنه من المقرر استعراض النسخة النهائية من مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره قريبا. وأكدت السعيد أن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا لتحفيز العاملين في القطاع على الدخول في المنظومة الرسمية. وقام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراجعة القانون وتمت مناقشته مع مسؤولي البنك المركزي خلال الأيام الماضية.
ويهدف القانون إلى تقديم حوافز للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صورة خدمات وتيسيرات للحصول على تمويل، لتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. من ناحية أخرى يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول بتمويلاته إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى 2018. وتسهم المشروعات المتوسطة
ويهدف القانون إلى تقديم حوافز للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صورة خدمات وتيسيرات للحصول على تمويل، لتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
من ناحية أخرى يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول بتمويلاته إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى 2018.
وتسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى توفير 4 فرص عمل من كل 5 فرص عمل جديدة في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب مساهمتها بنسبة تشغيل أكثر في البلاد منخفضة الدخل مقارنة بالبلاد مرتفعة الدخل، حيث تسهم هذه المشروعات بنحو نصف فرص العمل المتوفرة، بينما يسهم القطاع الرسمي منها بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات الناشئة.
كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 65% من حجم العمالة فى مصر، وتمثل نسبة 80% من إجمالي منظومة الاقتصاد القومي، كما تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة.
مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات
فى ديسمبر 2015، أطلق البنك المركزى مبادة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشملت المبادرة منح تمويلات بفائدة تصل إلى 5% للمشروعات الصغيرة، ونحو 7% لتمويل الآلات والمعدات للمشروعات المتوسطة في الصناعة والزراعة.
وتستهدف المبادرة ضخ نحو 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات من إطلاقها، فيما أعلن البنك المركزى مؤخرا أن البنوك ضخت نحو 111 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء المبادرة وحتى نهاية يونيو الماضى.
وتتيح هذه المبادرة تمويل المشروعات غير الرسمية التي يبلغ الحد الأقصى لحجم مبيعاتها 10 ملايين جنيه، دون الحاجة لأي أوراق رسمية أو قوائم مالية لتلك المشروعات.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة
يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من المزايا فى بنوده والخاصة بتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى جانب تقديم مجموعة من التسهيلات في الحصول على التراخيص.
وجاءت أهم مزايا القانون وفقا لما يلى:
- وضع تعريفات موحدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتواءم مع تعريف البنك المركزي.
- إتاحة التمويل للمشروعات وإجراءات بدء التعامل.
- إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
- توفير حوافز وتيسيرات جديدة فى الإجراءات، وحوافز ترتبط بجهات أخرى مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
- إقرار ضريبة ميسرة أو مقطوعة.
- تسهيلات لتميز بعض المشروعات الإنتاجية.