الحصاد.. 3 مليارات ل"الكهرباء" بعد إلغاء "الممارسة" وتطبيق الاستهلاك الفعلى ل 11 مليون وحدة

فرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حالة الطوارئ على شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، التى يبلغ إجمالى مشتركيها 35 مليوناً، للعمل على الانتهاء ما تبقى من الملف الشائك المعروف بالممارسة الشهرية، والعمل على الحد من سرقات التيار، وعدم سداد قيمة الاستهلاك الفعلى.
وطلبت الوزارة من مجلس الوزراء إصدار قرار بتحصيل قيمة الممارسات بدلاً من مباحث شرطة الكهرباء، وكان مصدر مسئول قد قال ل«الفجر» فى وقت سابق إن إجمالى ما تم تحصيله من محاضر سرقة التيار بلغت نحو 2 مليار جنيه خلال 2017. وتبلغ قيمة الممارسة 680 جنيهاً وتسعى الوزارة لزيادتها إلى ألف جنيه شهرياً، حيث تبين أن بعض المواطنين يستغلون هذا النظام لاستهلاك كميات كبيرة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، ما يمثل هدراً كبيراً للكهرباء المنتجة، وأوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أن العداد الكودى للعقارات المخالفة كان يتم تركيبه برقم وليس باسم صاحب الوحدة السكنية أو مالك العقار، حتى لا يكون سنداً قانونياً للملكية، وكان عبارة عن توفيق مؤقت للأوضاع، وذلك قبل 30 يونيو 2018، وفيما يخص سرقات التيار كان يتم تحرير محضر وبعد توقيع العقوبة قانونية يتم التصالح ويدفع المخالف مبلغا مالياً شهرياً تقرره المحكمة وهو ما يطلق عليه نظام «الممارسة».
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة تحصيل 3 مليارات جنيه بعد إلغاء الممارسة لإجمالى الاستهلاك الفعلى بعد تركيب العداد الكودى ل 11 مليون وحدة سكنية بنهاية العام الحالى.
من جانبه أشار الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن عقوبة سرقة التيار الكهربائى، حددها القانون 87 لسنة 2015، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس، وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وبالنسبة لقانون التصالح مع مخالفات البناء الصادر مؤخرًا فالتصالح فى جريمة سرقة التيار الكهربائى تبدأ من 50 جنيهًا حدا أدنى إلى 2000 جنيه حدا أقصى للمتر المربع، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى لإنهاء اجراءات التصالح.
وكان مجلس الوزراء قد سمح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ خمس سنوات، بغرض احتساب الاستهلاك الفعلى، وتم وقف القرار فى يونيو 2018، مع إعادة مهلة التركيب لمن تقدم بطلبات ولم يستكمل أوراقه وذلك حتى نهاية يونيو 2019.