تأكيدًا ل«التحرير» وقف تركيب العدادات الكودية.. وحساب الممارسة «بما يرضي الله»

مع حلول ال30 من شهر يونيو الماضي، طُبق قرار مجلس الوزراء بوقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية «لا تختلف عن العدادات مسبوقة الدفع ذات كارت الشحن المسبق، إلا أنها عدادات بدون اسم، وخاصة بالمباني المخالفة فقط»، قرار الحكومة كان بهدف الحد من سرقة التيار، فضلًا عن أنه إشارة «كأن الدولة تدعم هذا التوجه»، حسب ما جاء على لسان رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا برقم 886 لسنة 2016 لتركيب العدادات الكودية المؤقتة، حيث يتم اتخاذ كل الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة، كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني الموضحة بهذا القرار، ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندا لتقنين الأوضاع.
قرار مجلس الوزراء
ونشر «التحرير» في 29 من مايو الماضي، تقريرًا يؤكد قرار وقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية مع نهاية يونيو الماضي، فضلًا عن تَضمين التقرير أن قرار وقف تركيب العدادات الكودية يرجع إلى مجلس الوزراء، لا لوزارة الكهرباء، بخلاف أن التقرير تضمن انحصار المواطن القاصد تركيب العدادات الكودية، وعدم قدرته على تركيب العدادات لارتفاع أسعار المقايسات لتركيب عدادات الكهرباء -قُدرت ب200 ألف جنيه لبعض العقارات المخالفة- وبات أمامه إما سرقة التيار أو الممارسة... لقراءة التقريرانقر هنا
بدروه، أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بيانًا بتاريخ 3 يونيو الماضي، يشير إلى أن الحكومة تنفي وقف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة نهائيا، إلا أنه مع حلول ال30 من يونيو الماضي، طُبق قرار بوقف تلقي طلبات العدادات الكودية كما نشره «التحرير» في 29 مايو الماضي.
الحد من رقعة المباني المخالفة
وعلى أرض الواقع حاليا، كيف تتعامل الكهرباء مع أرباب المباني المخالفة بعد وقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية؟، فحسب مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، الوزارة توقفت عن تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية، عقب انتهاء المهلة المحددة سلفًا من مجلس الوزاء لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، حيث كان الموعد 30 يونيو الماضي، ولم يجدد أو يمدد مجلس الوزراء القرار مرة أخرى.
وبسؤال المصدر عن معادوة مجلس الوزراء لفتح تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية مجددًا، لم يبد المصدر تفاؤلا بهذا الأمر، معللًا في حديثه ل«التحرير» عدم فتح الطلبات مجددًا، حسب نقاشات بين مصادر بالكهرباء ومجلس الوزراء، بالحد من رقعة المباني المخالفة، فضلًا عن تقاعس المواطنين عن تركيب العدادات الكودية.
وكان مخططًا أن يتم تركيب 2 مليون عداد سنويا، لتكون المحصلة -على أقل التقديرات- مع نهاية العام الجاري تركيب 6 ملايين عداد، كون قرار فتح تركيب العدادات الكودية صدر في 2016، بينما الواقع كان مغايرًا، وإجمالي عدد الطلبات المقدمة لتركيب عدادات كودية، حسب مصادر بالكهرباء 2.4 مليون عداد كودي، وما تم تركيبه هو 1.7 مليون عداد فقط حتى الآن.
هجوم آخر يوم
«الناس هجمت على إدارات الكهرباء يوم الخميس والسبت الماضيين»، هذا ما أكده المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي تخدم قرابة ال4.2 مليون مشترك، لافتًا إلى أن الشركة تلقت آخر طلبات لتركيب العدادات الكودية السبت الماضي 30 يونيو، مستنكرًا تراخي المواطنين لتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية في «آخر يوم»، كون القرار صادرا منذ 3 سنوات.
ولكن ما الطريقة التي ستتعامل بها شركات الكهرباء مع المواطنين أصحاب المباني المخالفة، بعد وقف قرار إلغاء العدادات الكودية؟ بعد أن بات أمامهم، إما دفع ممارسة -محضر سرقة تيار للحصول على كهرباء نظير مبلغ مالي ثابت- أو اللجوء لسرقة التيار، وهو ما لا ترغب فيه الكهرباء، كون قرار تركيب العدادات الكودية صدر في الأساس لمنع سرقات التيار.
5 مليارات جنيه سرقة تيار سنويا
وتقدر الخسائر السنوية للكهرباء من سرقة التيار، حسب آخر إحصائية صادرة عن الوزارة ب5 مليار جنيه سنويا، قابلة للزيادة.
ووفقا لبنود قانون الكهرباء رقم 87 الصادر عام 2015، والذي تضمن تغليظ العقوبة الموقعة على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، فقد نصت المادة 71، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
من يدفع 300 جنيه ثابتة كل شهر.. سيدفع 1500
عارف كشف عن طريقة حساب الممارسة، والتي لا مفر منها أو بديل عنها، أمام أصحاب المباني المخالفة، للحصول على كهرباء بشكل «يغلب عليه الشرعية»، ولكنها لم تكن كما كان في السابق، حيث كان يدفع المواطن في نطاق شركة شمال القاهرة للكهرباء 300 جنيه عن كل شهر مقابل الممارسة، بينما سيتم محاسبة المشترك مستقبلًا «بما يرضي الله»، على حد قوله.
وهو ما فسره رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء، بإجراء معاينة فنية لمحل سكن من يريد عمل ممارسة لحصوله على الكهرباء، لمعرفة حجم الأجهزة الكهربائية التي تضمها شقته أو محل سكنه، وتشغيل كل الأجهزة، وحساب قيمة الاستهلاك الفعلي للأجهزة، ومن ثم تصدر اللجنة قيمة استهلاك «حقيقي»، وتحديد المبلغ المالي المستحق دفعه.
«مافيش مبالغ ثابتة هتدفع.. والممارسة على حسب الاستهلاك»، هذا ما جزم به عارف، فليس من العدل، وفقًا لرؤيته، أن مواطنا يدفع كهرباء ب300 جنيه فقط شهريا، بينما يقطن بشقة تضم أجهزة كهربائية منها تكييف أو اثنان، واستهلاكه يتعدى ال1500 جنيه، فالمشترك الرافض لتركيب العداد الكودي، سيحصل على الكهرباء حسب استهلاكه، وليس نظير مبلغ ثابت.